واتفقت ايران وعمان على إحياء مشروع مدد أنابيب تصدير الغاز إلى عمان، وذلك أثناء زيارة وزير النفط الايراني الى مسقط. وكان هذا المشروع متفق عليه منذ 18 عاماً؛ لكنه لم ينفذ حتى الآن. كما تقرر أثناء هذه الزيارة قيام البلدين بتطوير مشترك لحقل "هنغام" الغازي والذي يعتبر حقل الغاز الوحيد المشترك بين ايران وعمان، حيث تنتج منه ايران نفطها الخفيف. ولحقل هنغام طبقات من الغاز وطبقات أخرى من النفط وقد تم تطوير إستخراج النفط منه، والآن تم الاتفاق بين البلدين لتطوير المراحل الأخرى من المشروع.
من جهتها، أعلنت نائبة رئيس غرفة التجارة الإيرانية - العمانية المشتركة، شهلا عموري، أن حجم صادرات البلاد إلى السلطنة سجل نمواً بنسبة 63 بالمئة في سنة 2021، وإن حجم التبادل التجاري بين البلدين في سنة 2021 قد نما بدوره 53% على أساس سنوي، بقيمة 336ر1 مليار دولار.
وتشمل المجالات الاقتصادية التي يمثلها التبادل التجاري بين البلدين قطاع إنتاج وتصدير المواد الغذائية، والطاقة، والنفط والغاز والمقاولات العامة، وإنشاء الطرق، والسياحة، وصناعة مواد البناء.
ويستمد التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان زخماً من نمو حجم تجارة المواد الغذائية المستوردة من إيران، إضافة إلى حركة بعض المنتجات المعاد تصديرها إلى إيران من دول العالم عبر السلطنة عن طريق استخدام ميناءي صلالة وصحار.
وسبق أن أبرمت إيران مع عُمان، في ديسمبر 2019، 3 مذكرات تعاون في مجال المعايير والشحن والنقل البحري والرياضة.
* زيادة التبادل التجاري
تسعى إيران إلى رفع حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان إلى 5 مليارات دولار، وفق رئيس غرفة التجارة الإيرانية - العمانية المشتركة محسن ضرابي.
ويؤكد ضرابي أن الظروف مناسبة لتنويع السلع المصدرة، والإمكانات متوافرة بين البلدين، حيث كان حجم التبادل التجاري عند تأسيس الغرفة المشتركة بين طهران ومسقط عام 2013 بحدود 220 مليون دولار.
وسيساعد تأسيس خطوط بحرية وإلغاء التأشيرات وتسهيل عمل الشركات على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وتستفيد إيران من الموانئ العمانية في توريد السلع إلى البلاد، خاصة عند قيام بعض الدول بإغلاق موانئها وحدودها بوجه البضاعة الإيرانية، وهو ما دفع إيران إلى زيادة خطوط الملاحة البحرية مع سلطنة عمان.
* خطوط بحرية
ضمن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، دشن كل من إيران وسلطنة عمان، في أبريل 2020، خطاً بحرياً لشحن البضائع بين البلدين، بعدما وصلت أول شحنة تحتوي على 500 طن من الفواكه والخضراوات من ميناء بندرعباس (جنوبي إيران) إلى ميناء الصور بالسلطنة.
ويعد خط الشحن المبرد لنقل المواد الغذائية هو الثاني بعد خط بندرعباس - ميناء السلطان قابوس، مع وجود ترتيبات على إطلاق خط ثالث بين بندرعباس وميناء خصب.
نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية، راشد بن عامر المصلحي، سبق أن أكد أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين السلطنة وإيران في تحسن مستمر. ويعمل الجانبان، حسب المصلحي، بجد في سبيل تقوية هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى أن الغرفة تعمل جاهدة للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين، وذلك من خلال تسيير واستقبال الوفود التجارية للتعرف عن قرب على الفرص الكبيرة في إيران والسلطنة.
وعبر دعوة رجال الأعمال بين إيران وسلطنة عمان، يتم تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة، ليعمل القطاع الخاص وجهاً لوجه، والذي بدوره يسرع التعاون التجاري والاستثماري.
ويمكن للبلدين، كما يؤكد المصلحي، الاستفادة من ميناء السويق تجارياً، والذي من شأنه أن يرفع من معدلات التبادل التجاري بين البلدين، ويسهم في تكامل الأدوار مع الموانئ الاستراتيجية التي تشمل صحار والدقم.
وتعد إيران من الدول القريبة من ميناء السويق التجاري العماني، والذي سيسهم بشكل كبير في تفعيل بعض القطاعات المهمة مثل قطاع الصادرات غير النفطية أو إعادة التصدير.
* شريك استراتيجي
وضمن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، استضافت غرفة تجارة عمان، في مارس الماضي، غرفة طهران.
وحول زيادة التبادل التجاري بين البلدين أكد غلام حسين شافعي، خلال كلمته في اللقاء، أهمية الحلول التي قدمتها غرفة تجارة وصناعة عمان التي من بينها إيجاد خطوط تجارية مباشرة بين البلدين وإيجاد شراكات تجارية.
وتسهم ما قدمته غرفة تجارة السلطنة، وفق شافعي، بشكل مباشر في رفع معدلات التبادل التجاري والوصول به إلى الأهداف المنشودة بين البلدين. ولا تنظر إيران إلى السلطنة، حسب شافعي، كسوق اقتصادية فحسب؛ ولكن كشريك استراتيجي ومهم جداً.
هذا ومن المؤمل أن تحقق زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله السيد إبراهيم رئيسي، التاريخية إلى سلطنة عمان ولقاءاته بكبار المسؤولين العمانيين أهداف الشعبين وتفتح مجالات التعاون الإقتصادي والتجاري والعلمي والطبي والتكنولوجي بين البلدين.
الوفاق