وفي تعليقه على الأجواء الإعلامية على خلفية صدور حكم محكمة الاستئناف بشأن 3 أشخاص كانوا وفق مزاعم لا أساس لها على صلة بالسيد أسدالله أسدي الدبلوماسي الإيراني المعتقل بشكل غير قانوني في بلجيكا، قال خطيب زاده: "للأسف إننا اليوم، نشهد مرة أخرى وتحت ذريعة محكمة الاستئناف بشأن الأشخاص الثلاثة المذكورين، نشهد الأكاذيب المفبركة لوسائل الإعلام الغربية حول دبلوماسي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف: "كما ذكرنا سابقا، فإن جميع مراحل الاعتقال والمحاكمة وإصدار الحكم القضائي للسيد أسدي تمت في انتهاك صارخ لأحكام اتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية. وأعلن احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل هذا إلى النمسا وألمانيا وبلجيكا مرارا بشكل رسمي وتم التأكيد على رفض تلك المزاعم والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
ووصف خطيب زاده كتابة السيناريو هذا بأنه إجراء مخطط له مسبقا قامت به زمرة منافقين إرهابية بهدف الإيرانفوبيا، قائلا: "بالتزامن مع الإجراءات الدبلوماسية، تتواصل الملاحقة القانونية لهذه القضية بنشاط، وتم استدعاء الأطراف الأوروبية الدخيلة بقضية السيد أسدي لتحمل المسؤولية".
وتابع: "بالإضافة إلى الإفراج الفوري عنه، سنواصل موضوع التعويضات واستعادة الكرامة والالتزام بعدم التكرار".
كما أكد خطيب زاده أن "الحقوق الأساسية للسيد أسدي تعرضت لانتهاكات جسيمة ومؤسفة من قبل المتشدقين بحقوق الإنسان في جميع مراحل الاعتقال حتى الإجراءات القضائية وحتى بعد صدور الحكم، ويجب أن تتحمل الأطراف المعنية المسؤولية عن ذلك".
نورنيوز-وكالات