وكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي في لندن، عن النهج الجديد للتعامل مع طالبي اللجوء، قائلاً إنه قدم "عرض لجوء رائد على مستوى العالم" من شأنه حماية حدود المملكة المتحدة، ووضع حد لتهريب الأشخاص غير الشرعيين واستعادة السيطرة على الهجرة القانونية.
الخطوة لاقت العديد من الانتقادات الدولية، لا سيما من قبل منظمات حقوق الانسان والصحافة المستقلة، حيث انتقد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، قرار الحكومة البريطانية هذا، معتبرا أنه يأتي في إطار "تملّص" لندن من التزاماتها ومسؤولياتها الدولية.
*انتهاك حقوق اللاجئين
وقال خطيب زادة، في تصريحه مساء الجمعة: إن نقل هؤلاء اللاجئين خارج الاراضي البريطانية قسرا يتعارض مع روح ونص المعاهدات الخاصة باللاجئين.
واضاف: إن القاء مسؤولية هؤلاء عاتق على بلد آخر هو انتهاك للحقوق الواردة في معاهدات اللجوء وقوانين حقوق الانسان، وبمثابة عدم اكتراث لجميع الاعتبارات الانسانية والاخلاقية.
ورفض متحدث الخارجية الايرانية اعتبار اللاجئين سلعة وممارسة العنف والسلوكيات المهينة بحقهم بما يعد انتهاكا للكرامة الانسانية واشار الى استضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية للملايين من اللاجئين وقال: ان مشروع الحكومة البريطانية لطرد اللاجئين ياتي في الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا وسائر الدول الغربية دوما لتجاهل جهود الجمهورية الاسلامية الايرانية في ادارة ومتابعة شؤون الملايين من المهاجرين واللاجئين.
واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ظل التزامها بالاعتبارات الانسانية واستلام الحد الادنى من المساعدات الخارجية، تستضيف الملاييين من اللاجئين خاصة من الدولة الجارة افغانستان وهو الامر الذي حظي مرارا بتقدير واشادة المؤسسات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين.
وبينما انتُخب جونسون لأسباب من بينها وعوده بضبط الهجرة غير الشرعية، عبَر عدد قياسي من المهاجرين بحر المانش في عهده.
ويعيش مئات المهاجرين غير النظاميين في ظروف قاسية على شواطئ فرنسا بانتظار فرصة قد تسنح لهم لمغادرة البلاد.
وفي حادثة مأساوية شهدها بحر المانش في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، غرق 27 شخصا خلال محاولتهم الوصول إلى إنجلترا، ما تسبب في أزمة بين باريس ولندن، وذلك إضافة إلى 3 قتلى و4 مفقودين خلال العام ذاته. وفي 2020 لقي 6 أشخاص حتفهم وفُقد 3 آخرون، في مقابل 4 قتلى في 2019.
*القرار وتراجع شعبية جونسون
يأتي هذا القرار عقب تراجع شعبية جونسون في الاشهر الاخيرة الماضية، وفي محالة منه لتغيير مسار هذا التراجع، حيث نوه إلى أن البريطانيين صوتوا عدة مرات "للسيطرة على حدودنا، وليس لإغلاقها، ولكن للسيطرة عليها".
ويحاول جونسون استقطاب اصوات فئة من المواطنين البريطانيين المعارضين لاستقبال المهاجرين في بلادهم، خصوصاً بعد أن تعرض رئيس وزراء بريطانيا لانتقادات عديدة مؤخراً بسبب مخالفته قيود إغلاق كورونا.
حيث رفض جونسون ووزير الخزانة ريشي سوناك مطالبات بالاستقالة، رغم الغرامة التي فرضت عليهما بسبب مخالفة قيود إغلاق كورونا. وتعهد جونسون وسوناك بالبقاء في منصبيهما على الرغم من تغريمهما ماليا بسبب حفل عيد ميلاد أقيم في مقر الحكومة في يونيو/حزيران 2020.
وقررت الشرطة فرض غرامات على كل من رئيس الوزراء وزوجته وسوناك، وذلك بعد ثبات حضورهم حفل عيد ميلاد رئيس الوزراء.
وبذلك، أصبح جونسون أول رئيس وزراء في الخدمة في تاريخ بريطانيا يُعاقب لخرقه القانون، واعتذر الثلاثة عن هذا الخطأ، لكن رئيس الوزراء ووزير الخزانة رفضا دعوات الاستقالة.
* اعتداء على قانون اللاجئين
ولاقت القوانين البريطانية الجديدة المقترحة في الآونة الاخيرة للتعامل مع أزمة الهجرة انتقادات من قبل العديد من الحقوقيين، المنضوين تحت لواء المنظمة غير الحكومية "التحرر من التعذيب".
إذ عقب ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين عبر القناة بين فرنسا وبريطانيا في الارتفاع خلال عام 2021، على الرغم من الإجراءات التي تم إتخاذها مؤخراً لمحاولة السيطرة عليها أو منعها. حاليًا، تنتظر الحكومة البريطانية تفعيل أحدث إجراءاتها، أي مشروع قانون الجنسية والحدود ليتم المصادقة عليه في البرلمان. إذا تمت الموافقة عليه، فسيمكن السلطات من صلاحيات أكبر لردع وطرد المهاجرين الذين يحاولون عبور القناة بشكل غير قانوني.
"لكن الأساس القانوني لمشروع القانون الجديد، ليس قانونيا" حسب محامين مكلفين بكتابة تقرير من منظمة التحرر من التعذيب غير الحكومية. وقد صدر التقرير عن المنظمة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول، حاملا التفاصيل في طياته.
في التقرير، وجد الفريق "10 حيل مختلفة على الأقل" يخالف القانون من خلالها القانون الدولي أو الوطني. و"يمثل أكبر اعتداء قانوني على قانون اللاجئين الدولي على الإطلاق في المملكة المتحدة"، حسب مقدمة التقرير.
نورنيوز/وكالات