فضيحة جنود ملكة بكنغهام تطفو على سفنها!

نورنيوز- تزامنًا مع صدور تقرير عن سرقة حوالي 25 ألف برميل من الوقود من سفينة بحرية بريطانية في قاعدة ديفون بورت البحرية بالقرب من ميناء بليموث جنوب غرب إنجلترا، وصف وزير بريطاني والنائب عن حزب العمال الحادث بـ "المخزي".

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن بدء تحقيق إضافي في هذا الصدد بعد نشر الخبر في وسائل الإعلام.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "صن" التي تتخذ من لندن مقرا لها أن أسطول السفينة "بوليفارد" سرق وعثر عليه في ناقلة وقود.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنه تم العثور على وقود مسروق في ناقلة وقود أثناء إصلاح البوليفارد في سبتمبر.

يعد ميناء ديفون أكبر قاعدة بحرية في أوروبا الغربية وقاعدة للبحرية الملكية منذ عام 1691.

لطالما كانت البحرية الملكية البريطانية أحد الأعمدة الرئيسية للقوة العسكرية البريطانية ومحور انفتاح البلاد وتأمين المصالح الاستعمارية للندن حول العالم.

فيما يتعلق بحدوث هذا الحدث، هناك محورين مهمين للغاية يجب مراعاتهما:

أولاً: بالتأكيد، لم يكن هذا الإجراء ممكناً لولا تعاون المسؤولين العسكريين بسبب وجود السفينة العسكرية في المنطقة المحمية للقوات المسلحة البريطانية.

ثانياً: إذا تم رفض هذه الفرضية، يجب على البحرية الملكية البريطانية قبول أن القدرات الدفاعية للجيش البريطاني قد تراجعت لدرجة أنه حتى اللصوص العاديين يمكنهم دخول أكثر المواقع العسكرية حساسية في هذا البلد بواسطة ناقلات الوقود ومحاولة السرقة!

بطبيعة الحال، لا مكان للفرضية الثانية من الاعراب لأنه لا يوجد لص على استعداد للمخاطرة بالمرور عبر الدوائر الأمنية للمواقع العسكرية من أجل السرقة التي قد يكون القيام بها أسهل في مناطق أخرى.

أما الموضوع الثاني فيتعلق بطبيعة هذا الحدث، لأن القوات المسلحة في كل دولة هي الحراس على أرواح وممتلكات مواطنيها، وهي مسؤولة عن حماية وحدة الأراضي والمصالح الوطنية.

كيف يمكن للمواطنين البريطانيين، الذين يدفعون ضرائب كبيرة لتغطية النفقات الكبيرة للبحرية الملكية، أن يثقوا بأمانة وقدرة مثل هذا الجيش الذي لا يتردد حتى في سرقة وقود سفينة لقوات بلاده؟!

يأتي هذا في الوقت الذي فضحت فيه العديد من الأخبار والصور والتقارير على مدار سنوات عمليات النهب التي يقوم بها الجيش البريطاني في المناطق التي تواجدت فيها قوات الملكة في أي بقعة من بقاع المعمورة، والتي حاولت السلطات البريطانية دائما التستر عليها، خاصة وأن الوجود العسكري البريطاني في مختلف أنحاء العالم يأتي بزعم تعزيز الامن والسلام والاستقرار العالمي والدفاع عن الحريات!

يمكن ملاحظة ذلك في سنوات الوجود البريطاني في أفغانستان والعراق، حيث تظهر الوثائق أن البريطانيين في هلمند، أفغانستان نفسها قد زادوا من إنتاج المخدرات ونقلها إلى أوروبا، كذلك الامر في العراق حيث قام جنود ملكة بكنغهام بسرقة موارد الطاقة في هذا البلد حتى التخمة.

ولن يغيب عن بال متابع لمجريات المعمورة فضائح السرقة والفساد التي تغصّ بها المؤسسة العسكرية البريطانية، فمنذ عقد من الزمن كشفت صحيفة"صندي اكسبريس"  أن جنوداً بريطانيين يقومون بسرقة المعادن من قواعد الجيش بسبب حاجتهم إلى المال، وأنهم سرقوا كميات من النحاس والصلب والرصاص قيمتها أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني خلال عامين فقط.

حيث قدّمت وزارة الدفاع البريطانية في ذلك الوقت قوائم أظهرت أن أكثر من 600 وتد فولاذي طول الواحد منها 1.83 مترا تعرضت للسرقة من قاعدة تابعة لها في غارة واحدة، كما جرى سرقة الأسلاك النحاسية لنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة بكاملها من ثكنات عسكرية.

حيث قام جندياً واحداً بسرقة كميات كبيرة من المعدات العسكرية من بينها مناظير للرؤية الليلية قيمتها 45 ألف جنيه إسترليني، وبطاريات ثقيلة، وذخيرة، وأجهزة اتصالات رقمية قيمتها أكثر من 40 ألف جنيه إسترليني.

وكشفت الصحيفة حينها أن سرقات المعادن والوقود أصبحت تشكل غالبية الجرائم المنتشرة في القواعد العسكرية البريطانية، وتم خلال العام الماضي سرقة 15 عارضة فولاذية تبلغ قيمتها أكثر من 9000 جنيه إسترليني وتزن الواحدة منها نصف طن من مركز للتدريب في قاعدة تشاتندن بمقاطعة كنت.

مثل هذه الأحداث، والتي هي فقط حجر الزاوية لثقافة القوات المسلحة البريطانية، تظهر أن الجنود الذين لا يخشون سرقة ممتلكاتهم الخاصة لا يمكنهم الدفاع عن أمن ومصالح الدول الأخرى.