نورنيوز- أعلنت وزارة الخارجية الامريكية مساء أمس الجمعة، أنها قدمت بعض الإعفاءات من العقوبات على برنامج ايران النووي السلمي، مما يسمح للدول والشركات الأجنبية بالعمل مع إيران في مشاريع في محطة بوشهر للطاقة النووية، ومحطة آراك للمياه الثقيلة، ومفاعل طهران للأبحاث النووية.
وكان قد ألغى وزير الخارجية السابق مايك بومبيو في مايو 2020 هذه الاعفاءات في محاولة للضغط على ايران في إطار السياسة العدائية التي كانت تنتهجها إدارة ترامب.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية هدفها من هذا الاجراء برفع بعض العقوبات عن برنامج ايران النووي السلمي، بأنه يهدف إلى تسهيل المحادثات في فيينا، الأمر الذي سيساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن العودة المتبادلة الى الاتفاق النووي.
ترجمت بعض وسائل الإعلام خطوة واشنطن على أنها علامة على اقتراب محادثات فيينا من التوصل الى اتفاق، حيث عادت الوفود السياسية في فيينا إلى العواصم لإجراء مزيد من المشاورات، وهو أمر لا يمكن بالطبع إساءة فهمه.
في السياق، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس: "لن نرفع العقوبات عن إيران حتى تعود طهران إلى التزاماتها النووية"، وتابع "الإدارة الحالية اتخذت ذات التدابير التي قررتها الإدارة السابقة، وهي السماح لشركاءنا الدوليين معالجة عدم انتشار الأسلحة النووية ومخاطر معايير السلامة في إيران.
في حين أن نتيجة محادثات فيينا مرتبطة بالقرار السياسي الأمريكي بالتخلي عن الإسراف في الطلبات وعدم تسويف الوقت، فإن الخطوة الجديدة لواشنطن هي خطوة استعراضية أكثر من كونها تقنية أو اقتصادية لتُظهر نفسها على أنها جادة في التوصل إلى اتفاق.
ما يهم في الامر؛ أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، عبرت واشنطن وشركاؤها الأوروبيون باستمرار عن قلقهم بشأن التطور السريع لبرنامج إيران النووي السلمي، لكنهم في المقام الأول اتخذوا إجراءات من شأنها أن تعرقل بشكل ما تقدم العديد من برامج إيران النووية!
الخطوة الأمريكية لا قيمة لها على الإطلاق بسبب عدم فعاليتها في أنشطة المجالات الثلاثة المذكورة فيما سلف، وهي مجرد مسرحية لتقليل الضغط السياسي الممارس على ادارة بايدن بشأن عدم مبادرتها لإنجاح الاتفاق، خلاف ذلك أدى التسويف الزمني الذي تعتمده واشنطن والمبالغة في الطلبات التي تطرحها على طاولة المفاوضات إلى إبطاء عملية التفاوض وقلل من إمكانية التوصل إلى اتفاق.
في الوقع، كشفت الجمهورية الاسلامية منذ بداية الجولة الجديدة من المفاوضات في فيينا، عن هدفها الحقيقي ، مؤكدة أنها تخوض المباحثات بهدف رفع العقوبات الجائرة وغير القانونية عن شعبها، وستعطي الأولوية لهذه القضية وستبذل كامل جهودها لتحقيق ذلك.
في ضوء ما يجري مؤخراً، فإن الإجراء الذي يمكن اعتباره علامة على اهتمام وإرادة الأطراف المتفاوضة للتوصل إلى اتفاق جيد هو اتخاذ خطوات فعالة في مجال رفع العقوبات الاقتصادية غير القانونية والقمعية، في المقابل، لن يُفضي التمسّك بألعاب "حاصل جمعها صفر" واللجوء إلى الالعاب السياسية المفضوحة إلى أي حركة جديدة في قضية المفاوضات.
نورنيوز