في 24 يناير تأكدت المعلومات حول قيام السلطات الصربية بتسليم المعارض البحريني أحمد جعفر، بعد اعتقاله لمدة شهرين، أعطته للبحرين رغم صدور قرار من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بتأجيل قرار التسليم.
الحكومة الصربية قامت بتسليمه ربما للإمارات أولًا حيث حطت طائرة تابعة لشركة طيران مملوكة لأحد أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات (رويال جيت) في بلغراد، وطارت به إلى البحرين.
في 25 يناير أكدت السلطات في البحرين أنها تسلمت الرجل بموجب نشرة حمراء صادرة عن جهاز شرطة الانتربول الدولية، وقالت إن جعفر محكوم بثلاثة أحكام بالسجن المؤبد، إضافة لعشر سنوات أخرى. في نفس اليوم اتصل جعفر بعائلته ليخبرهم أنه في مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت.
بعد يوم واحد تقريبا اتصلت وزارة الداخلية بعائلة المعتقل وطلبت منهم تسلّم أغراضه الشخصية، وأخبرتهم أنها قامت بنقله لسجن الحوض الجاف.
بعد ازدياد الضغط الإعلامي والحقوقي لمعرفة مصيره، والانتقادات التي توالت على صربيا، خرجت النيابة العامة يوم 29 يناير لتعلن أن أحمد جعفر بدأ في تنفيذ عقوبته.
بدا الأمر وكأن جعفر قد تم إلحاقه بالسجناء السياسيين المحكومين في سجن جو المركزي، لكن بعد أيام تبين أنه ليس هناك أيضاً.
تلقت عائلة المعتقل اتصالا منه في الأيام الماضية، كان الاتصال قصيرًا لكنه قال لهم بوضوح حينما تم سواله: أين أنت الآن؟، فأجابهم: لا أعرف أين أنا!
بعد مروحة اتصالات واسعة قامت بها العائلة وعدد من النشطاء، تأكد أن أحمد جعفر موجود في مبنى معزول في منطقة جو، لكن لا يعلم هل هو مبنى منعزل من ضمن مباني سجن جو المركزي، أم في مبنى منعزل داخل أكاديمية الشرطة الملاصقة لسجن جو، وتأكد أن جعفر بالتأكيد يتعرض للتعذيب الوحشي الذي تشتهر به الأجهزة الأمنية في البحرين، وأن حياته في خطر. هذا ما أكده ناشط حقوقي يتابع بدقة هذه القضية.
تم عزل أحمد جعفر، و بالتأكيد هو لا يتلقى معاملة حسنة الآن، هذا ما يخلص إليه الناشط، ليضيف "تنتابني تصورات مخيفة، لا أعلم ما الذي يفعلونه بالرجل الآن، دمه في رقبتهم"!.
المصدر: مرآة البحرين
نورنيوز-وكالات