وكان برنامج "بيغاسوس" في صلب فضيحة تجسس عالمية، العام الماضي، بعد انتشار لائحة بخمسين ألف جهة قد تكون تعرضت للتجسس في مختلف أنحاء العالم، من صحفيين وشخصيات سياسية وناشطين حقوقيين.
واتهمت وسائل الإعلام التي نشرت اللائحة، دولة المجر باللجوء إلى تكنولوجيا التجسس هذه ضد منظمات المجتمع المدني.
وقال المحامي، إيتاي ماك، لوكالة فرانس برس "إنها المرة الأولى التي يتقدم فيها ضحايا مباشرون لصادرات الدفاع الإسرائيلية، بطلب في إسرائيل لفتح تحقيق جنائي ضد شركة دفاع ومسؤولين إسرائيليين كبار".
وأضاف أنه طلب من المدعي العام الإسرائيلي فتح تحقيق في كيفية السماح لشركة "أن أس أو" ببيع برنامجها التجسسي في بودابست.
وبحسب قوله، قدم هذا الطلب بالتعاون مع الاتحاد المجري للحريات المدنية الذي يؤكد أن "بيغاسوس" استهدف أربعة صحفيين.
ويمكن لبرنامج "بيغاسوس" أن يخترق كاميرا أو ميكروفون هاتف خلوي ويحصل على بياناته.
وأكد الاتحاد المجري للحريات المدنية في بيان أنه قدم شكاوى إلى الوزراء المجريين الذين يشرفون على المخابرات وإلى المفوضية الأوروبية. وقالت المنظمة إنها تعتزم رفع "عدد كبير من الدعاوى القضائية" أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة إلى أن "جميع الوسائل القانونية ستستخدم من أجل فرض احترام حقوق أولئك الذين تم التجسس عليهم بشكل غير قانوني".
وفي نوفمبر 2021، أكد عضو بارز في الحزب الحاكم في المجر، لاغوس كوسا أن بلاده استخدمت "بيغاسوس".
نورنيوز-وكالات