اتفاق فیینا المنتظر.. رهن بقرار واشنطن السیاسی

نورنیوز- توصلت الأطراف المتفاوضة فی العاصمة النمساویة فیینا یوم أمس، الى ضرورة تعلیق مؤقت للمفاوضات النوویة والعودة الى عواصمها للتشاور بشأن آخر ماتوصلت له المباحثات، على أن تُستأنف المحادثات بعد انقطاع لا یتجاوز بضعة أیام.

وکانت الجولة الثامنة من المفاوضات بین إیران ومجموعة 4 + 1 فی فیینا هی الأطول والأکثر کثافة من ناحیة التفاوض لرفع الحظر الجائر عن ایران.

النقطة الجدیرة بالذکر؛ هو أنه منذ یوم امس وحتى الیوم، أشارت جمیع الدول الحاضرة فی المحادثات، من ممثل الاتحاد الأوروبی الى امریکا التی لم تشارک بشکل مباشر، فی إطار موقف منسّق فیما بینهم على مایبدو، إلى ان الارضیة معبّدة للتوصل الى اتفاق جید، مما یشیر إلى تقلّص حجم الخلافات وتقارب وجهات النظر الى حدّ ما.

وسط هذه المساعی، حاولت امریکا والترویکا الأوروبیة أن تحوّل رأیها بطریقة ما إلى موعد نهائی "مفروض سلفاً" حددته لنفسها وللجانب الغربی من المفاوضات تحت عنوان "المفاوضات تقترب من مراحلها النهائیة"، موقف یغایر بطبیعة الحال نهج إیران القائم على "ضرورة استغلال الوقت بأفضل شکل للتأکد من جودة المفاوضات".

ورغم ان الوفد الایرانی المفاوض "بَذَلَ قُصَارَى جُهْدِهِ" لتسریع وتیرة المحادثات لإحیاء الاتفاق، إلاّ أن جودة ونوعیة الاتفاق بالنسبة لایران أهم من موعد التوصل الى اتفاق، خصوصاً أنها أعلنت صراحةً وفی عدّة مناسبات أنها لن تکون مستعدة لتجاهل مبادئها ومطالبها الأساسیة من أجل بضعة أیام وأسابیع.

کما لاحت فی الأفق مؤخراً، مسألة أخرى شدّدت جمیع الوفود على الحاجة إلیها، مسألة أن تبلغ المفاوضات مرحلة "القرار السیاسی".

فی الحقیقة، منذ انطلاق الجولة الجدیدة من مفاوضات فیینا، شدّدت إیران على الحاجة إلى معالجة عدد من القضایا الرئیسیة، بما فی ذلک رفع العقوبات الجائرة، والحفاظ على الحقوق والإنجازات النوویة السلمیة الإیرانیة، وتقدیم ضمانات أمریکیة بعدم تکرار الوضع الذی تسبّبت به إدارة ترامب، وتأسیس آلیة تحقق من تنفیذ الاتفاق النووی، وتمسّکت بقوّة بتحقیق کل الطلبات المذکورة سلفاً.

ما یمکن تأکیده، هو أنه لو التزمت امریکا وحلفائها الاوروبیین بالمبادئ المنطقیة التی قدمتها إیران، مبادئ تم التفاوض علیها منذ سنوات أفضت إلى ظهور الاتفاق النووی، ولو أنهم تخلوا عن الخطة الباهظة التی شرعوا بها، لکانت المفاوضات ستنتهی بسرعة کبیرة وستحلّ التعقیدات الراهنة التی أبطأت بشکل کبیر عملیة التوصل الى اتفاق.

ورغم أن أحدا لا ینکر أن المفاوضات بلغت مرحلة القرار السیاسی الحاسم، إلاّ أن هذا القرار یعتمد على إرادة طرف یتجاهل اتفاقا قانونیا دولیا مدعوما بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طرف کان السبب أمام المجتمع الدولی فی الوصول الى الأزمة الراهنة.

ولکن دون شکّ، إذا أرادت واشنطن مواصلة سیرها على الطریق السیاسی الشائک الذی أوجده ترامب بمغادرة الاتفاق والاستفادة من استراتیجیة "الضغوط القصوى" ضد إیران، إضافة الى استخدام أدوات تفاوض إضافیة مع الحفاظ على هیکل العقوبات، لتقیید الأنشطة النوویة السلمیة الایرانیة، فلن یکون هناک اتفاق.

بناء على ماتقدّم، یمکن اعتبار الأیام المقبلة هی أکبر اختبار لحکومة بایدن لتثبت الشعارات الانتخابیة التی رفعتها حول العودة إلى الاتفاق النووی.

إن القرار السیاسی لإدارة بایدن بقبول المسؤولیة عن أخطاء الإدارة السابقة، إلى جانب ضمان عدم تکرارها، علاوة على الوفاء بالتزاماتها مع إمکانیة التحقق من ذلک، یمکن أن یفتح مسارا جدیدا غیر متوقع فی محادثات فیینا سیفضی فی نهایة المطاف الى إحیاء الاتفاق النووی.