وذكر المعهد أن شعوب المنطقة العربية تواصل التطلع إلى التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. فيما يعتبر الحكم الاستبدادي ودعم الحكومات الأجنبية له من العوائق الرئيسية لإرساء الديمقراطية.
وقد نص العقد الاجتماعي القديم على أن الأنظمة يمكن أن تحكم بالشكل الذي تراه مناسبًا طالما أنها توفر سلامة ورفاهية شعوبها. من الواضح أن تلك الاتفاقيات قد فشلت. لم تعد الأنظمة قادرة على الوفاء بنصيبها من الصفقة، ولم تتحقق تطلعات الشعوب.
في حين أن الاستبداد يظل السمة المميزة للعديد من الأنظمة العربية وفي مقدمتها السعودية، إلا أنه أصبح بقايا متحجرة بشكل متزايد.
وأكد المعهد أنه يجب على القوى الخارجية المؤثرة – لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا – إعادة فحص دعمها للحكم الاستبدادي وإعادة تقييم ما إذا كان هذا الدعم يخدم مصالحها حقًا.
لقد خدمت الأنظمة الاستبدادية المصالح القومية الأمريكية في بعض القضايا المهمة في العقدين الماضيين، لكن الظروف في المنطقة تغيرت بشكل كبير منذ ذلك الحين.
لقد تبخرت صيغة المقايضة بين الأنظمة غير الديمقراطية والغرب. الجانب الآخر من الدعم الاستبدادي الذي تم تجاهله دائمًا هو أنه بينما كانت الأنظمة تدعم ظاهريًا المصالح الأمريكية، كانت تسعى بشكل محموم لتحقيق مصالحها الخاصة أيضًا.
لطالما كان هدفهم الأساسي هو البقاء على قيد الحياة بوصفهم أصحاب السلطة والمحاباة بلا جدال وغير خاضعين للمساءلة وموزعي السلطة والمحسوبية في مجتمعاتهم.
لم يعد من الممكن تبرير استمرار دعم واشنطن وعواصم غربية أخرى لهذه الأنظمة. من خلال تجاهل مطالب الجماهير العربية بالحرية والديمقراطية والعدالة، فإن الغرب مقدر له أن يواجه مستنقع حقوق الإنسان في المنطقة وخارجها. ولا يمكنها أن تدعي بشكل مقنع أن غياب الثقافة الديمقراطية في المجتمعات العربية يبرر استمرار القمع.
في العقدين الماضيين، اعتمدت الولايات المتحدة بشدة على حلفائها العرب المستبدين في شن حروبها. أكد كبار صانعي السياسة في واشنطن خلال تلك الفترة أن الدعم الإقليمي كان حاسمًا لمتابعة المهمة الحربية وخدمة المصالح الإقليمية الإستراتيجية الأمريكية العامة.
إلى حد كبير أثناء الحرب والاعتداءات التي تمارسها امريكا في المنطقة، عندما كانت واشنطن تزرع دعم الحكام العرب لمهمتها الإقليمية، تجاهلت طغيانهم وقمعهم المستشري وفسادهم وعدوانهم عبر حدودهم والطائفية الانقسامية. تم تهميش قضية حقوق الإنسان بشكل كامل.
وقد أرهب الحكام العرب شعوبهم دون عقاب. ونتيجة لذلك، سُجن عشرات الآلاف من المعارضين العرب السلميين بتهم وهمية في مصر والسعودية والبحرين وأماكن أخرى.
قبلت الولايات المتحدة رواية تلك الأنظمة عن الاستقرار الداخلي وادعائهم الزائف أن هذا الاستقرار لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القيود المعززة على حرية التعبير المحلية.
لكن العلاقات بين المستبدين العرب والولايات المتحدة لم تكن أبدًا متكافئة. لقد حصلوا من واشنطن على أكثر بكثير مما قدموه. مع انتشار الجيش الأمريكي في معظم تلك البلدان ، عززت الأنظمة حكم الرجل القوي بمباركة وعسكرة أمريكا.
استنتج العلماء العرب داخل المنطقة وخارجها أن العقد الاجتماعي القديم بين الأنظمة العربية وشعوبها قد انهار.
على الرغم من الثروة الفخمة للحكام، فإن شعوب المنطقة في الغالب أكبر وأصغر سنا وأفقر وغير متعلمين بشكل كاف. إنهم يفتقرون إلى رعاية صحية ذات مغزى ومستقبل واعد. يعيش الكثير منهم في ظروف غير صحية وبيئات مادية متدهورة.
في حين أن معظم بقية العالم قد تحرك نحو التكنولوجيا والابتكار والمشاريع التي تخلق فرص العمل وريادة الأعمال الناشئة، فإن العالم العربي ، على النقيض من ذلك ، لا يزال قابعًا في نظام دولة قومية هرمي متحجر يرأسه قادة غير خاضعين للمساءلة و الجماهير المناهضة. ومع ذلك لا يزال هؤلاء الجمهور يتوقون إلى حكم ديمقراطي وخاضع للمساءلة وحقوق الإنسان.
وأبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان استخدام السلطات السعودية أسلوب الحرمان من الجنسية بشكل تعسفي بهدف القمع الشامل.
وقالت المنظمة: إن سلطات ولي العهد محمد بن سلمان تجاهلت تبعات ما تمارسه بحق بعض فئات المجتمع، لاسيما ما يعرف بالبدون، حيث أنهم حرموا من التجنيس في المملكة، ليكابدوا مرارة الحرمان من حقوقهم المشروعة.
وشرعت القوانين الدولية حق الحصول على الجنسية، لغرض صون العدالة وحقوق الإنسان، وهو ما انتهكته السلطة السعودية بشكل صريح، متجاهلة تبعات ذلك إنسانيا.
وفي هذا السياق، تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بجنسية ما، فلا يجوز تعسُّفًا، حرمان أيِ شخص من جنسيته ولا من حقِه في تغيير جنسيته.
وحمّلت المنظمة السلطات السعودية مسؤوليتها الكاملة تجاه ما تتعرض له الفئات المحرومة من الجنسية، في ظل غياب القانون والعدالة، والانتهاكات المستمرة ضد حقوق الإنسان.
نورنيوز/وكالات