معرف الأخبار : 81576
تاريخ الإفراج : 12/1/2021 6:46:19 PM
آية الله رئيسي: بلد يقوم على إرادة الشعب تسوده العدالة

في الاجتماع المشترك للحكومة ومجلس الشورى..

آية الله رئيسي: بلد يقوم على إرادة الشعب تسوده العدالة

أكد رئيس الجمهورية آية الله السيد ابراهيم رئيسي، ان المسؤولية أمانة منحها الشعب وينبغي تحمل اعبائها، موضحا، ان التنسيق بين السلطات الثلاث يعد استراتيجية أساسية.

السيد رئيسي قال في كلمة ألقاها في الاجتماع المشترك للحكومة ومجلس الشورى الاسلامي، صباح اليوم الاربعاء، في مبنى مجلس الشورى الاسلامي بحضور رئيس السلطتين التشريعية والتنفيذية واعضاء مجلس الشورى ومساعدي رئيس الجمهورية والوزراء: من أهم مظاهر مدرسة الشهيد السيد حسن مدرس والمدرسة السياسية للإمام الخميني (رض) بالنسبة للعالم أنه من الممكن إسعاد مجتمع اليوم بواسطة الدين.

وهنأ الرئيس رئيسي في كلمته بيوم المجلس، وقال: إن الراية التي يحملها قائد الثورة اليوم يريد أن يبعث من خلالها رسالة إلى المجتمعات البشرية مفادها، أن الدين يمكن أن يحكم ويجعل هذه المجتمعات مزدهرة.

وشدّد رئيسي وجوب تحمل المسؤولية أمام الله على الثقة التي منحنا إياها الشعب، مؤكدا على أهمية موضوع التشريع، وقال: ان تشريع القوانين ووضع المسار لحركة المجتمع هي مسؤولية مهمة يتحملها المجلس، ومجلس الشورى هو تجسيد لإرادة الشعب والاعتراف به، ومن المهم أن يكون لدينا مظهر من مظاهر إرادة الشعب لتمهيد الطريق أمام حركة البلاد.

وأكد رئيس الجمهورية ان البلد الذي يقوم على ارادة الشعب يجب أن تسوده العدالة، مضيفا: أن تطبيق القانون يرسي العدالة في المجتمع.

*مبدأ القانون هو تطبيق القانون

واضاف: والأهم من مبدأ القانون هو تطبيق القانون، وعلى الجميع أن يعتبروا أنفسهم ملزمين بتنفيذه، يجب على جميع الأفراد والمسؤولين دون استثناء، تعريف أنفسهم في إطار القانون واعتبار القانون معيارًا للعدالة في المجتمع، لأنه ليس لدينا اليوم معيار أفضل لتطبيق العدالة.

واوضح الرئيس رئيسي أن كل التوجهات السياسية يجب أن تتحرك بطريقة تحترم القانون، وقال: في القوانين، من المهم أن تكون مواكبة لآخر المستجدات، ولكن الأهم هو تنقيح القوانين، وهو ما أكده قائد الثورة أيضًا في السياسات المعلنة لنظام التشريع، وهذا واجب الجميع لكن التركيز على مجلس الشورى.

*استراتيجية السلطات الثلاث

واوضح رئيسي، إنه من أجل تطبيق القوانين نحتاج إلى توافق وتنسيق جميع مؤسسات الدولة، مضيفاً: موضوع تنسيق السلطات الثلاث ليس تكتيكاً بل استراتيجية وضرورة حتمية.

وتابع قائلا: الهدف من انسجام وتنسيق السلطات والمؤسسات خدمة الشعب وحل المشاكل المعيشية واتخاذ خطوات كبيرة في البلاد.

*نتطلع الى اتفاق عادل في فيينا

من جهته، قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، اليوم الاربعاء: ندرك حجم الاعباء التي يتحملها شعبنا وعلينا ان نخفف من وطأتها، معربا عن امله في التوصل الى اتفاق عادل خلال مفاوضات مشرفة في فيينا لاستفياء حقوق الشعب الايراني وازالة عبء الحظر الجائر عن كاهله.

وأكد رئيس السلطة التشريعية في كلمة القاها خلال الجلسة العلنية في مجلس الشوري الاسلامي، بحضور رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي: ندرك حجم الاعباء التي يتحملها الشعب وعلينا ان نخفف من وطأتها ونتطلع الى ان تتمكن الحكومة ورئيس الجمهورية من استيفاء حقوق الشعب الايراني المقاوم والعزيز وازالة عبء الحظر الجائر عن كاهله بالسعي للتوصل الى اتفاق جيد وعادل في مفاوضات مشرفة ومتسمة بالعزة في فيينا.

واضاف قاليباف: نشكر رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة لحضورهم الى البرلمان، لافتا: نشهد لهذه الحكومة الاخلاص في العمل من اجل الشعب.

وقال: نعمل انا وزملائي بالبرلمان لتحقيق المطالبات الشعبية وننظر الى الماضي كتجربة واستخلاص للعبر لكي نعمل من اجل الشعب، مشيرا الى انه اذا لم يتعاون البرلمان والحكومة فلن تكون هناك خدمات للشعب.

واكد: علينا ان نعمل من اجل ميزانية العام القادم لخدمة الشعب، معتبرا ان الاقتصاد والمياه والسكان ثلاثة تحديات نواجهها.

*هيكلية لتوفير المال للمشاريع

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: يجب ان لا نضيف اعباء اضافية على كاهل الحكومة والبنك المركزي عند اقرار الميزانية ويجب ان تكون لدينا هيكلية لتوفير المال للمشاريع وتحقيق السيولة لكبح التضخم وعلينا ان نسيطر على الارباح والعوائد المهدورة.

كما اشاد باجراءات الحكومة في مكافحة كورونا وتخفيض معدل الوفيات الى 70 شخصا خلال أقل من 70 يوما بعد ان كان 700 شخص، وقال: كان عملا عظيما انجزته الحكومة بدعم من مجلس الشورى.

وعقد مجلس الشورى الاسلامي والحكومة صباح اليوم، اجتماعا مشتركا بمناسبة الاول من ديسمبر يوم المجلس، بحضور رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي ومساعدي رئيس الجمهورية والوزراء.

وبحث الاجتماع قضايا ومشاكل الشعب وبما يتماشى مع التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.


نورنيوز/وكالات
تعليقات

الاسم

البريد الالكتروني

تعليقك