واستهدف الملتقى بحث ومناقشة الفرص الاستثماریة المشترکة والمتاحة فی ظل الظروف الراهنة بین البلدین.
وأوصى المشارکون فی ختام الملتقى الذی تناول محاور الاستثمار فی قطاعات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجیة بتشکیل لجنة مشترکة من الحکومتین السوریة والإیرانیة تضم ممثلین من إدارة الجمارک وهیئة المواصفات وهیئة الاستثمار ووزارات الصحة والسیاحة والمناطق الحرة وعضوین من الغرفة التجاریة المشترکة بهدف تذلیل المعوقات ومتابعة القضایا المطروحة فی هذا المجال بین الجانبین.
وتم التأکید على إقامة أربعة معارض لبیع المنتجات السوریة فی أربع محافظات إیرانیة مختلفة وعقد ملتقیات اقتصادیة زراعیة وصناعیة وتجاریة بمعدل ملتقى کل شهرین مرة فی إیران ومرة فی سوریا والسماح بدخول البضائع السوریة إلى السوق الإیرانیة دون رسوم جمرکیة دعماً للاقتصاد السوری وإعادة تصدیرها إلى الدول المجاورة لإیران .
کما تم الاتفاق على العمل على حل مشکلات الشرکات الإیرانیة المستثمرة فی سوریا واستمرار التواصل لحل مشکلة الشحن البری بین البلدین عبر العراق و متابعة مقترح تشکیل شرکة شحن مشترکة والعمل على حل مشکلة الحوالات المالیة ودراسة إمکانیة التبادل بالعملات المحلیة والتشجیع على السیاحة الطبیة والبیئیة و الترفیهیة وزیادة عدد الرحلات الجویة بین البلدین .
وفی کلمة له أکد فهد درویش رئیس اللجنة التجاریة المشترکة السوریة الإیرانیة من الجانب السوری أن التعاون المشترک بین البلدین یتجه نحو اغتنام الفرص الاستثماریة من خلال دعم المعامل المتعثرة والتشبیک الصناعی القائم على نقل التکنولوجیا وخطوط الإنتاج الحدیثة والمواد الأولیة الجیدة والخبرات الهندسیة وفتح أبواب الاستثمار الزراعی والصناعی والتجاری والسیاحی.
بدوره استعرض مهند جرکس مدیر الشؤون الفنیة فی وزارة الصناعة السوریة واقع المنشآت الصناعیة التی تعرضت للتدمیر والتخریب نتیجة الإرهاب مؤکداً أن الوزارة تبدی اهتمامها بتلقی عروض المستثمرین الراغبین فی إعادة تأهیل واستثمار وتشغیل هذه المنشآت ودخولها فی العملیة الإنتاجیة ویتمرکز العدید منها فی حمص وحماة وطرطوس واللاذقیة وریف دمشق وحلب.
وتحدث مدین دیاب مدیر عام هیئة الاستثمار السوریة عن قانون الاستثمار الجدید رقم 18 لعام 2021 الذی یهدف إلى إیجاد بیئة استثماریة تنافسیة لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسیع قاعدة الإنتاج وزیادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادی بما ینعکس إیجاباً على زیادة الدخل القومی منوهاً بأهم المزایا والحوافز التی یمنحها القانون للمستثمر والإعفاءات الضریبیة لبعض المشاریع الصناعیة التی تعتمد على الموارد المحلیة .
وترکزت مداخلات الحضور على ضرورة التعریف بقانون الاستثمار الجدید فی الوسط التجاری والاقتصادی الإیرانی وتطویر التعاون بین شرکات القطاع الخاص فی کلا البلدین ودعوة الجهات الإیرانیة للاستثمار فی مجالات الزراعة والصناعة والسیاحة والطاقات المتجددة والاستفادة من التقنیات الإیرانیة الحدیثة فی هذا المجال وإنشاء منظومة الکترونیة فی غرفة التجارة السوریة الإیرانیة المشترکة توضع فیها الاحتیاجات والقدرات الموجودة فی البلدین.
وفی معرض رده على المداخلات أکد وزیر الاقتصاد والتجارة الخارجیة السوری محمد سامر الخلیل أهمیة الخبرات والقدرات التی یمتلکها البلدین مشیراً إلى أن العلاقات وصلت إلى مرحلة متقدمة على مستوى التشبیک والتنظیم والقرارات والإجراءات التی تساعد على تعزیز علاقات التعاون الاقتصادی بین البلدین مبیناً أن التعاون التجاری بین البلدین لیس هدفاً نهائیاً بحد ذاته وإنما هو طریق باتجاه تحقیق المزید من التعاون على المستوى الاستثماری بالتالی تحقیق التکامل الصناعی والاقتصادی.
بدوره أکد وزیر الصناعة والمناجم والتجارة الإیرانی رضا فاطمی أمین "استعداد الجانب الإیرانی للتعاون والتشاور مع مسؤولی الحکومة السوریة من أجل التوصل إلى حلول للمشکلات المطروحة لاسیما المتعلقة بالنقل والصادرات وتحویل الأموال وإعفاء البضائع من الرسوم الجمرکیة ."
تخلل الملتقى التوقیع على محاضر اجتماعات اللجنتین التجاریة والصناعیة المشترکتین وعرض أفلام عن المنشآت الصناعیة المدمرة جراء الإرهاب والمنشآت الصناعیة فی القطاع الخاص وعرض حول برنامج إحلال بدائل المستوردات والمزایا التی یقدمها للمنتجین والصناعیین الراغبین فی الاستثمار أو إعادة تشغیل منشآتهم وتوسیعها.
حضر الملتقى وزیر الصناعة السوری زیاد صباغ وعدد من أعضاء مجلس الشعب السوری ومن مجلس الشورى الإیرانی والسفیر الإیرانی بدمشق مهدی سبحانی وأعضاء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة.
سانا