واستهدف الملتقى بحث ومناقشة الفرص الاستثمارية المشتركة والمتاحة في ظل الظروف الراهنة بين البلدين.
وأوصى المشاركون في ختام الملتقى الذي تناول محاور الاستثمار في قطاعات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومتين السورية والإيرانية تضم ممثلين من إدارة الجمارك وهيئة المواصفات وهيئة الاستثمار ووزارات الصحة والسياحة والمناطق الحرة وعضوين من الغرفة التجارية المشتركة بهدف تذليل المعوقات ومتابعة القضايا المطروحة في هذا المجال بين الجانبين.
وتم التأكيد على إقامة أربعة معارض لبيع المنتجات السورية في أربع محافظات إيرانية مختلفة وعقد ملتقيات اقتصادية زراعية وصناعية وتجارية بمعدل ملتقى كل شهرين مرة في إيران ومرة في سوريا والسماح بدخول البضائع السورية إلى السوق الإيرانية دون رسوم جمركية دعماً للاقتصاد السوري وإعادة تصديرها إلى الدول المجاورة لإيران .
كما تم الاتفاق على العمل على حل مشكلات الشركات الإيرانية المستثمرة في سوريا واستمرار التواصل لحل مشكلة الشحن البري بين البلدين عبر العراق و متابعة مقترح تشكيل شركة شحن مشتركة والعمل على حل مشكلة الحوالات المالية ودراسة إمكانية التبادل بالعملات المحلية والتشجيع على السياحة الطبية والبيئية و الترفيهية وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين .
وفي كلمة له أكد فهد درويش رئيس اللجنة التجارية المشتركة السورية الإيرانية من الجانب السوري أن التعاون المشترك بين البلدين يتجه نحو اغتنام الفرص الاستثمارية من خلال دعم المعامل المتعثرة والتشبيك الصناعي القائم على نقل التكنولوجيا وخطوط الإنتاج الحديثة والمواد الأولية الجيدة والخبرات الهندسية وفتح أبواب الاستثمار الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي.
بدوره استعرض مهند جركس مدير الشؤون الفنية في وزارة الصناعة السورية واقع المنشآت الصناعية التي تعرضت للتدمير والتخريب نتيجة الإرهاب مؤكداً أن الوزارة تبدي اهتمامها بتلقي عروض المستثمرين الراغبين في إعادة تأهيل واستثمار وتشغيل هذه المنشآت ودخولها في العملية الإنتاجية ويتمركز العديد منها في حمص وحماة وطرطوس واللاذقية وريف دمشق وحلب.
وتحدث مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية عن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي منوهاً بأهم المزايا والحوافز التي يمنحها القانون للمستثمر والإعفاءات الضريبية لبعض المشاريع الصناعية التي تعتمد على الموارد المحلية .
وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة التعريف بقانون الاستثمار الجديد في الوسط التجاري والاقتصادي الإيراني وتطوير التعاون بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين ودعوة الجهات الإيرانية للاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والطاقات المتجددة والاستفادة من التقنيات الإيرانية الحديثة في هذا المجال وإنشاء منظومة الكترونية في غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة توضع فيها الاحتياجات والقدرات الموجودة في البلدين.
وفي معرض رده على المداخلات أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل أهمية الخبرات والقدرات التي يمتلكها البلدين مشيراً إلى أن العلاقات وصلت إلى مرحلة متقدمة على مستوى التشبيك والتنظيم والقرارات والإجراءات التي تساعد على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين مبيناً أن التعاون التجاري بين البلدين ليس هدفاً نهائياً بحد ذاته وإنما هو طريق باتجاه تحقيق المزيد من التعاون على المستوى الاستثماري بالتالي تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي.
بدوره أكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين "استعداد الجانب الإيراني للتعاون والتشاور مع مسؤولي الحكومة السورية من أجل التوصل إلى حلول للمشكلات المطروحة لاسيما المتعلقة بالنقل والصادرات وتحويل الأموال وإعفاء البضائع من الرسوم الجمركية ."
تخلل الملتقى التوقيع على محاضر اجتماعات اللجنتين التجارية والصناعية المشتركتين وعرض أفلام عن المنشآت الصناعية المدمرة جراء الإرهاب والمنشآت الصناعية في القطاع الخاص وعرض حول برنامج إحلال بدائل المستوردات والمزايا التي يقدمها للمنتجين والصناعيين الراغبين في الاستثمار أو إعادة تشغيل منشآتهم وتوسيعها.
حضر الملتقى وزير الصناعة السوري زياد صباغ وعدد من أعضاء مجلس الشعب السوري ومن مجلس الشورى الإيراني والسفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني وأعضاء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة.
سانا