خطيب زاده: مشروع القرار الذي تبنته كندا ضد ايران يفتقد للمصداقية

وفي تصريح له وصف خطيب زادة مشروع القرار الذي تبنته كندا بدعم من بعض الدول الغربية في اللجنة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن حقوق الانسان في ايران وتكرار المزاعم التي لا اساس لها المبنية على اكاذيب ومعلومات خاطئة، بانه يفتقد للمصداقية القانونية واعتبره بانه مرفوض اساسا.

واضاف متحدث الخارجية الايرانية: ان هذا القرار جاء بناء على اصوات دولية ضعيفة ومتفرقة وان القسم اللافت من الاصوات المؤيدة له جاء نتيجة ضغوط سياسية وتهديدات مختلفة.

واشار الى ادمان كندا والداعمين الاساسيين لهذا القرار على مواصلة مشروعهم الفاشل لـ "تشويه سمعة" ايران ، مضيفا ان هذه الاطراف لها سوابق طويلة في انتهاك حقوق الانسان وهي تستخدم هذا المصطلح لتحقيق مطامع واغراض سياسية خاصة.

وقال خطيب زادة: ان مثل هذه التحركات اللاخلاقية وغير المبررة لا تساعد على الارتقاء باوضاع حقوق الانسان واحترامها على الصعيد العالمي بل تؤدي الى تاجيج الكليشيهات السلبية والاتهامات السياسية الفارغة ضد الشعوب.

واضاف: ان خطوة الحكومة الكندية وسائر المتبنين لهذا القرار والتي تعد مصداقا بارزا لاستغلال المفاهيم والقيم السامية لحقوق الانسان لتحقيق اهداف سياسية قصيرة النظر، مدانة وتفتقد لاي مصداقية واثر قانوني.

وتوقع خطيب زادة ان يكون مصير مشروع القرار الكندي كما حدث في العام الماضي حيث ان 114 دولة من بين 193 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت تعبيرا عن امتعاضها للموقف المنافق لداعمي مشروع القرار.

وكرر خطيب زادة نصائحه السابقة لكندا بالقول: انه على المسؤولين الكنديين بدل التباكي الكاذب على حقوق الانسان في ايران ان يتوقفوا عن المشاركة في الارهاب الاقتصادي الامريكي ضد الشعب الايراني ، وان لا يجعلوا من بلادهم ملجأ للفاسدين وسارقي اموال الشعب الايراني الذين يتخذون من كندا ملاذا آمنا لاستثمار الاموال التي نهبوها من ايران.   

ووصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية خطوة كندا في تحشيد بعض الحكومات سيئة الصيت في مجال حقوق الانسان مثل الكيان الصهيوني واميركا وبريطانيا لتعليم حقوق الانسان للشعب الايراني، بانها مدعاة للخزي، ودعا المسؤولين الكنديين للعمل على اصلاح نهجهم المناهض لحقوق الانسان في داخل وخارج بلادهم ووقف سياسات نظامهم في ابادة النسل الممنهجة للسكان الاصلييين وتحمل المسؤولية في التواطؤ مع الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه المناهضة للبشرية ضد الشعب الفلسطيني.  

واعتبر الرؤية العقيدية لحقوق الانسان وصونها من الاركان الاساسية للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت في مسار حماية حقوق الانسان اثمانا مادية وبشرية كبيرة، من ضمنها مكافحة الارهاب والتمييز على الصعيد الدولي ومكافحة العصابات الدولية لتهريب المخدرات واحتضان عدد هائل من المهاجرين وزيادة عدد النساء في مناصب الادارة العليا وايجاد التحول في النظام القضائي في ظل التشريع المبني على الرؤية الاسلامية الانسانية.