وأعرب سماحته في هذا الحكم عن شكره لجهود الأعضاء السابقين، وخاصة العلماء والأساتذة الذين لن يكونوا حاضرين في الدورة الجديدة، معتبرا البنية العامة للثقافة القائمة على النظام والمحتوى الثوريين هي الوسيلة الوحيدة للتحصن أمام الغزو الثقافي ووسائل الإعلام الأجنبية.
وفيما يلي نص حكم قائد الثورة الإسلامية:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله والصلاة علي رسوله المصطفي و آله الاطهار . سلام الله عليهم اجمعين.
يتطلب دخول العقد الرابع من الثورة الإسلامية، والذي يتزامن مع بداية القرن الجديد الهجري الشمسي، نظرة جديدة وحديثة لمجموعة من البنى التحتية الحضارية. وعلى رأس هذه المجموعة توجد قضية الثقافة. الثقافة من شأنها ان توجه جميع الإجراءات الأساسية والكامنة للمجتمعات البشرية وتسرعها أو تبطئها.
هذا التوجه حاليا، يهدف هذا النهج بشكل أساسي إلى تعزيز وجهة نظر وإحساس المسؤولية لدى القادة والنخب والنشطاء الثقافيين في مختلف مجالات الدولة إلى فئة الثقافة وظهور ايمان عميق بأن الثقافة في أي جزء من الحضارة المجتمعية هي أفضل وسيلة لتقدمها ونجاحها، فهي أداة ملزمة.
كما يشير إلى النقطة الحيوية وهي أن الهيكل العام للثقافة بجميع أجزائه العريضة يتطلب نظاما ومضمونا ثوريين. هذه هي الوسيلة الوحيدة لحماية الثقافة العامة للبلاد من الغزو الثقافي والإعلامي المخطط له من قبل الاجانب الأشرار.
مهمة المجلس الأعلى للثورة الثقافية، منذ البداية، تنظيم واقع الثقافة والمعرفة في الدولة، ورسم السياسات في هاتين الفئتين، وتوجيه القائمين عليه إلى قيم وأهداف الثورة، وتلبية الحاجات الفكرية لهذه الأجهزة وتظهر في دور المقر الثقافي للبلاد.
لقد قدم المجلس الأعلى خدمات قيمة في هذه المجالات، وأفترض أنني أشكر بصدق كل الأعضاء المحترمين الذين لعبوا دورا في الفترات المختلفة، وخاصة العلماء والأساتذة الذين لن يتواجدوا في المجلس الأعلى الجديد، و أطلب منهم الاستمرار في تقديم المساعدة الاستشارية لهذا المجلس.
والآن بالنسبة للدورة الجديدة التي ستبدأ بنشر هذا المقال، سأعين الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين التاليين في المجلس الأعلى للثورة الثقافية لمدة أربع سنوات.
الكيانات القانونية: رؤساء الفروع والهيئات الثلاثة التي كانت أعضاء في المجلس الأعلى.
والأشخاص الحقيقيون: السيد أعرافي، السيد إيمان افتخار، السيد أمير حسين بانكي بور فرد، السيد حميد بارسانيا، السيد عادل بيغامي، السيد غلام علي حداد عادل، السيد حسن رحيم بور أزغدي، السيد علي أكبر رشاد، السيد حسين ساعي، السيد إبراهيم سوزنشي، السيد سعيد رضا عاملي، السيد منصور كبكانيان، علي لاريجاني، السيد محمود محمدي عراقي، السيد محمد رضا مخبر دزفولي، السيد مرتضى مير باقري، السيد صادق واعظ زادة، السيد احمد واعظي.
سيتم النظر في النقاط المهمة في ملحق هذا الحكم من قبل الأعضاء المحترمين. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع.
السيد علي الخامنئي
نورنيوز-وكالات