وفي كلمته الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي بشأن التطورات السياسية والامنية في سوريا، قال تخت روانجي: إثر جهود المبعوث الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون سوريا والتعاون الذي تبذله الحكومة السورية، فمن المتوقع ان يتم عقد الاجتماع القادم للجنة الدستور قريبا. وهذا حدث مشجع.
وقال تخت روانجي أننا نعلن مرة اخرى دعمنا لجهود المبعوث الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون سوريا، والتعاطي البناء للحكومة السورية في تسهيل نشاط هذه اللجنة.
واضاف: اننا نشجع رؤساء اللجنة المشتركة على التعاون البناء وفقا لروح المرونة والمصالحة.
وتابع قائلا: ينبغي ان تواصل اللجنة اعمالها دون اي تدخل او ضغوط اجنبية، وأن تعيين اي مهلة مختلقة لإنهاء نشاطها او اي شروط وإلزامات مماثلة اخرى، سيؤثر سلبا على نشاط اللجنة.
وقال تخت روانجي: انه يجب ضمان ان هذه العملية هي عملية سياسية بقيادة سوريا في الواقع ومتعلقة بسوريا ومسهلة من قبل منظمة الامم المتحدة.
واضاف: انه بموازاة أعمال اللجنة، لابد من بذل جهود جادة في مجالات اخرى ايضا. وقبل كل شيء، لابد من إنهاء احتلال اجزاء من سوريا، وبناء عليه، على جميع القوات الاجنية غير المدعوة رسميا ان تغادر هذا البلد دون تأخير ودون أي شروط مسبقة.
وقال السفير الايراني: كما ينبغي على مجلس الامن الدولي ان يعمل بمسؤوليته وان يرغم الكيان الاسرائيلي على إنهاء اعتداءاته على سيادة سوريا ووحدة اراضيها فورا،
واستنكر هكذا ممارسات استفزازية بشدة، واعتبرها بأنها تمثل انتهاكا سافرا للحقوق الدولية وتعرض السلام والامن الاقليمي والدولي للخطر.
واكد تخت روانجي على ضرورة استمرار محاربة كل المجموعات الارهابية دون توقف، لأن تواجدها واستمرار ممارساتها الاجرامية يهدد امن سوريا ووحدة اراضيها وكذلك السلام والامن في المنطقة.
وأردف قائلا: اننا نرفض النشاطات الانفصالية او المخططات اللامشروعة للحكم الذاتي في سوريا، ونستنكر كل محاولات دعمها، ولابد أن يحترم الجميع سيادة سوريا ووحدتها تماما.
واضاف: ان إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين يجب ان تتم بالتوازي، فهذان الامران يعززان بعضهما بعضا، وهذا الامر يتطلب الغاء التسييس عن المساعدات الانسانية.
واضا: اننا نرى لزاما في هذا المجال ان نذكّر بالقرار 2585 والذي طلب مجلس الامن الدولي بناء عليه من جميع الدول الاعضاء اتخاذ خطوات عملية لتلبية حاجات الشعب السوري الفورية.
واكد تخت روانجي بان الاشارة الى الخطوات العملية في هذا القرار تعني طلب الغاء اجراءات الحظر الاحادية لان القرار 2585 هو نتيجة مصالحة من ضمنها الدول الرئيسية الفارضة لمثل هذا الحظر، ونحن نطلب منها العمل بوعودها وان تاخذ بجدية التزاماتها وفقا للقرار والغاء جميع اجراءات الحظر غير القانونية ضد سوريا والتي هي من الاسباب الرئيسية لاوضاع حقوق الانسان الراهنة فيها.
وقال: اننا نجدد موقفنا المبدئي بان الازمة السورية يجب حلها بصورة سلمية ووفق مبادئ القوانين الدولية خاصة احترام السيادة ووحدة اراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية او الخارجية وحل وتسوية الخلافات الدولية بصورة سلمية.
وفي الختام جدد تخت روانجي دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للحكومة والشعب السوري لاستعادة وحدة اراضي بلادهم.