العراق.. مشروعان اقتصاديان يتنافسان في الانتخابات البرلمانية القادمة

وهذا ما شهدناه بشكل واضح خلال فترة حكومة الكاظمي، ويمكن تلخيص هذا المشروع بأهم محاوره :

المحاور

١- استمرار سيطرة صندوق النقد الدولي على السياسة الاقتصادية العراقية.

حيث لجأ السيد الكاظمي ووزير ماليته إلى اقتراض المزيد من الاموال من صندوق النقد الدولي، بدلا من اللجوء للبدائل الأخرى لسد عجز الموازنة مثل

- استحصال ديون شركات الهاتف النقال،

- او السيطرة على المنافذ الحدودية 

-السيطرة على عقارات الدولة

-استعادة أموال العراق في البنوك الخارجية  وغيرها.. 

وهذه الديون تسمح لصندوق النقد الدولي بفرض شروط وقيود على السياسة الاقتصادية بالمقابل، فقام السيد الكاظمي بطرح برنامجه الاصلاحي (الورقة البيضاء ) والذي هو حقيقة شروط صندوق النقد الدولي والتي قدمها له وزير ماليته (السيد علاوي) والذي كان موظفا في صندوق النقد الدولي سابقا.. 

وتضمنت هذه الورقة عدة إجراءات تزيد من الضغط على المواطن العراقي وترفع معدلات البطالة والفقر وترفع حالة التضخم. أما اهم شروط صندوق النقد الدولي فهي:-

-إيقاف دعم الوقود

-إيقاف التعيينات 

-تخصيص الشركات الحكومية الرابحة

-إيقاف دعم السلع الأساسية

- رفع سعر صرف الدولار... 

من أجل وضع العراق بحالة من الضغط كما حدث في دول عديدة لم تزدها سياسات صندوق النقد الدولي الا فقرا.. وجعلها رهينة بيد هذا الصندوق.. 

٢- التشبيك الاقتصادي العراقي مع دول التطبيع.. 

ثم طرح صندوق النقد الدولي مشروع (الشام الجديد) ، الذي ينص على إقامة تكامل اقتصادي بين العراق والاردن ومصر يقوم على اساس المال من العراق والثروة البشرية من مصر.. والاردن تكون حلقة ربط... ثم لاحقا يشمل هذا الاتفاق الكيان الصهيوني في فلسطين على اعتبار وجود تبادل تجاري وصناعي بينه وبين كل من الاردن ومصر وهذا الاتفاق كارثى بالنسبة للاقتصاد

العراقي إذ ينص هذا الاتفاق على 

- يبيع العراق نفطه للاردن ومصر بتخفيض قدره ١٧ دولار عن سعر السوق 

- إعفاء اكثر من ٣٥٠ سلعة اردنية ومصرية من الضرائب 

-مد أنبوب نفط من البصرة لميناء العقبة بطول ١٧٠٠ كم وكلفة ١٨ مليار دولار 

- جلب ٢ مليون عامل مصري للعراق الذي يعاني من وجود ١٥ مليون عاطل عن العمل. 

-منح استثمارات في البنى التحتية للشركات المصرية بدل من الصين!! 

- تزويد العراق بالطاقة من مصر عبر الأردن بعد أن تستوفي الأردن حاجتها من الطاقة... 

والكثير من المحاور التي تجعل العراق ينعش اقتصاد مصر والاردن وآلكيان الصهيوني لاحقا على حساب أبناء العراق. 

٣- هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العراقي عبر محاور الاتفاق الأربعة مع الكاظمي التي طرحتها غرفة التجارة الأمريكية وهي :-

١-استثمار الغاز والغاز المصاحب العراقي من قبل أميركا وحلفائها وشهدنا استحواذ فرنسا (شركة توتل ) على أكثر مر عقد باستثمار حقول الغاز العراقي.. 

٢- السيطرة على القطاع النقدي.. حيث اقترحت الورقة تحويل كل البنوك والمصارف الحكومية الي أهلية وانشاء مصارف جديدة من قبل مستثمرين أمريكان واوربيين.. 

٣-خصخصة القطاع الصحي.. اي تحويل كل المؤسسات الصحية الحكومية للقطاع الخاص وجعل المواطن العراقي لايجد مؤسسية صحية واحدة تعالجه بالمجان، وايضا دخول الاستثمارات الأمريكية والاوربية لهذا الميدان.. 

٤- إقامة مناطق صناعية حرة في كركوك والبصرة، حيث تتركز اكثر من ٨٠٪ من ثروات العراق وآلاستثمارات الكبيرة فيه، وان لا يجني اي عوائد ضريبية على استثمارات هذه المناطق، بل الأخطر من ذلك هو ما طرحه السيد الكاظمي من مشروع (بيع اصول الدولة) الذي يسمح ببيع حقول النفط والمنشأت النفطية والأراضي، والذي تم رفضه في البرلمان..

والذي لو مر لا سامح الله لكان الامريكان اشتروا كل حقول نفط وغاز البصرة وكركوك ولاصبح العراقيين إجراء لدي المستثمر الأمريكي..

بالمقابل هناك مشروع تبنته الكتل الوطنية وهو انخراط العراق في (مشروع طريق الحرير وبناء ميناء الفاو والذي سيعود على العراق بعوائد غير نفطية تقدر ب٤٠٠ مليار دولار سنوي) ، والذي سيجعل العراق اقتصاد قوي ضمن محور المقاومة ويتكامل مع اقتصاديات هذا المحور بمرور طريق الحرير من ايران الي سوريا ولبنان عبر العراق ومن الخليج الفارسي إلى تركيا وسوريا ولبنان عبر العراق،.. بالإضافة للاستثمار ات الكبيرة في البنى التحتية والطرق والجسور والسكن... مقابل النفط العراقي بصفقة رابحة ومربحة للعراق... 

من خلال ما تقدم يتضح ان هناك مشروع أمريكي للسيطرة على الاقتصاد العراقي ومصادرة قراره السياسي وضمه الي معسكر التطبيع.. وربما يكون لفرنسا ودول الناتو الأخرى دور بتطبيق هذا المشروع، فإذا جاءت نتائج الانتخابات بكتل من المعسكر الأمريكي فأن العراق سيقع في احتلال اقتصادي وهيمنة على أمواله وثرواته وزيادة الضغوط الاقتصادية ومحاولة ضمه لمعسكر التطبيع مع الكيان الصهيوني.

واذا كانت النتائج لصالح الكتل الوطنية فأن العراق سيمضي بإنجاز مشاريع الكهرباء وميناء الفاو وطريق الحرير.. ويتكامل مع الاقتصاد المقاوم في كل من ايران وسوريا ولبنان... وسيصبح عقدة النقل الأهم بين أوربا وآسيا وهذا ما سيجعله يضمن مستقبل الاجيال القادمة ما بعد النفط.

هيثم الخزعلي