وكان قد زعم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا في تقرير إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية قد خُفضت بشكل كبير وقيّدت بشدة.
وادعى غروسي في التقرير قائلا: منعت إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع المتعلقة بأنشطتها النووية في وقت تواصل فيه تطوير أنشطتها النووية.
وفي إطار تكرار الادعاء باكتشاف جزيئات نووية غير معلن عنها، زعم التقرير أن إيران خزنت 10 كيلوغرامات من اليورانيوم بتخصيب 60٪ ، وهو ما يتجاوز السقف المسموح به في الاتفاق النووي مع ايران.
من جانبه، قال "كاظم غريب آبادي" سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ردّاً على تقرير مدير عام الوكالة: تجري جميع أنشطة إيران النووية، من ضمن التخصيب على مختلف المستويات وإنتاج معدن اليورانيوم، في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي إطار الامتثال الكامل لالتزامات إيران الاحترازية.
غريب آبادي أكد، أنه بما أن الأطراف الأخرى لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي من ناحية رفع العقوبات عن ايران، وفي ضوء استمرار سياسة الضغوط الأمريكية غير قانونية وأحادية الجانب، فلا يمكن لأحد أن يطلب من إيران وقف هذه الأنشطة في إطار الاتفاق النووي.
رغم ذلك، وبحسب تقرير غروسي المنحاز والمتحيز من جانب واحد، تكهّنت بعض وسائل الإعلام الغربية أن الأطراف الغربية بصدد ممارسة ضغوط جديدة على إيران للتراجع عن موقفها القانوني، وإرغامها على قبول مطالب واشنطن الباهظة والصلفة في الاجتماع القادم لمجلس حكام الوكالة الدولية.
هذه التنبؤات لم تكن دقيقة طبعا، حيث كشف موقع "نورنيوز" ليلة أمس نقلا عن مصادر، أنه لا يوجد أي مباحثات حول إصدار قرار مناهض لإيران على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في هذا الاطار، يستوجب علينا التطرق لبعض النقاط الهامة:
أولاً: يلوح في الأفق تعاط جيد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على مختلف المستوياتـ، تعاط ترجمه تبادل الوفود في أوقات وشروط مختلفة حسب الضرورة، بناء على ذلك، فإن الزيارة الحالية للمدير العام للوكالة إلى طهران للتشاور مع الجانب الايراني تأتي قبل بدء الاجتماع المقبل لمجلس الحكام، وتكهنات وسائل الإعلام الغربية بشأن الأجندة الوقائية لزيارة غروسي لإيران ليست صحيحة بالمطلق.
ثانياً: من المتوقع أن تُفضي زيارة غروسي إلى طهران عن تقييمات إيجابية، لاسيما بعد تقريره الأخير غير البناء، كذريعة للانتهاكات السياسية من قبل الغرب في اجتماع مجلس الحكام القادم.
ثالياً: على الوكالة الدولية أن لا تنكر دورها المؤثر في تقرير مصير الاتفاق النووي مع ايران، لذلك يجب أن تكون يقظة بشأن آثار تقاريرها ومواقف مسؤوليها من أجل الحفاظ على وضعها القانوني والمهني، وإنجاز دورها الفعال في الوصول إلى اتفاق دولي مثمر.
رابعاً: نظرا لجملة التطورات الاخيرة وحاجة الغرب الملحّة للعودة إلى المفاوضات في فيينا، تشي التقديرات أن الدول الأوروبية وامريكا لا تسعيان لإثارة التوتر والتصعيد الاوضاع في اجتماع مجلس الحكام، ذلك لأنهم يعلمون جيدا أن أي تحرك في الاجتماع المقبل (الثلاثاء القادم) لهذا المجلس، لن يلاقي الرد المناسب من إيران فحسب، إنما سيثبط مساعي الدبلوماسية والتفاوض بين ايران والدول الغربية.