نورنيوز- فيما يقترب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 10 أكتوبر المقبل، وسط تعهدات من حكومة الكاظمي بإجرائها في أجواء آمنة ونزيهة، يكشف الرصد الميداني الذي أجراه مراسل "نورنيوز" في بغداد، والنجف وكربلاء والكاظمية عن تراجع ملموس بعدد المرشحين لخوض الانتخابات بالمقارنة مع الانتخابات السابقة في العام 2018.
يضاف إلى ذلك أن ما يتجلى في شوارع المدن العراقية المختلفة هو غياب أي من رؤساء الوزراء السابقين وكثير من قادة التنظيمات السياسية المهمة في الانتخابات والحملات الانتخابية.
ومع ذلك، وبالنظر إلى الوضع الخاص في العراق والأهمية الكبيرة لهذه الجولة من الانتخابات، كان من المتوقع حصول المزيد من المشاركة، لاسيما أكثر مما كانت عليه في الماضي وحضور أكبر لمرشحين بارزين.
تظهر متابعة موقع "نورنيوز أن أهم سبب في الوضع الراهن للانتخابات العراقية القادمة هو قانون الانتخابات الجديد في هذا البلد، والذي تسبب في حدوث هذه الظروف مع العديد من التغييرات في شكل وآلية العملية الانتخابية.
وأقر البرلمان قانون الانتخابات الجديد في العراق العام الماضي على خلفية الاضطرابات والاحتجاجات، فبالإضافة إلى التغيير الأساسي لوضع الأحزاب والائتلافات السياسية والحملة الانتخابية وعدد المرشحين، أقدم على احداث تغييرات أيضا في آلية تصويت المواطنين.
على عكس النظام الانتخابي السابق، الذي أجرى أربعة انتخابات برلمانية من عام 2006 إلى 2018 ، فإن النظام الانتخابي الجديد يقسم البلاد إلى 83 دائرة انتخابية بالتناسب مع عدد السكان، فعلى سبيل المثال تعتبر بغداد أكثر المحافظات كثافة بالسكان بأكثر من 21 في المائة من سكان العراق، لذلك قُسّمت إلى 17 دائرة انتخابية.
بموجب القانون الانتخابي الجديد، لن يتنافس المرشحون على مستوى المقاطعات إنما على مستوى الدوائر، إذ فيما كانت كل محافظة عراقية دائرة انتخابية واحدة يجري احتساب الأصوات فيها على قاعدة التمثيل النسبي، أصبح الترشيح في دوائر مصغرة لا يتطلب الانضواء في قوائم وبعدد محدود من المرشحين بحسب عدد السكان في كل دائرة.
في مثل هذه الاوضاع الجديدة، يمكن للمرشحين الحصول على 15000 إلى 20000 صوت فقط في أحسن الأحوال، بينما، على سبيل المثال، تمكن نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، من الحصول على 700 ألف صوت في انتخابات 2014.
طبقاً لذلك، رفض معظم القادة السياسيين في العراق، الذين كانوا يخوضون الانتخابات السابقة، المشاركة هذه المرة، لأنهم يتنافسون مع عدد أقل من المرشحين في دوائر انتخابية صغيرة وفوزهم غير مضمون.
من ناحية أخرى؛ في الماضي، كان يمكن ضمان فوز المرشحين بأصوات القبائل، لكن هذا غير ممكن بموجب القانون الحالي، كما هو الحال أحيانا في المناطق غير الحضرية الواقعة تحت التأثير القبلي، يتم أحيانا تقسيم التصويت القبلي بين عدة دوائر انتخابية.
مجموع هذه المتغيرات أفضى إلى قيام المرشحين بالحدّ من حملاتهم الانتخابية في دوائرهم الانتخابية، وبالتالي لا تظهر ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين البارزين في جميع أنحاء المحافظات.
ويتنافس 5323 مرشحاً لخوض الانتخابات المقبلة التي وعدت بها حكومة مصطفى الكاظمي بعدما تولت السلطة في أيار/مايو 2020 خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي التي استقالت تحت ضغط احتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
في المقابل، كان إجمالي عدد المرشحين في الانتخابات السابقة 6982.
ومن المقرر أن تجري هذه الانتخابات في 83 دائرة موزعة على جميع المحافظات، لاختيار 329 نائباً، ويخصص 25% من المقاعد للنساء.