وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده ، اليوم الأحد ردًا على سؤال حول إجراء محكمة الجنائية العليا في البحرين ضد البنك المركزي الايراني وعدد من البنوك الايرانية الاخرى وفرض غرامات عليها بتهم واهية : ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض بشدة الإجراءات المنسوبة إلى البنك المركزي والمصارف الإيرانية في البحرين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: ان العملية القضائية في المحاكم البحرينية ضد البنك المركزي والأفراد والبنوك الإيرانية مهزوزة لدرجة أنه ليس لدينا أي مصدر رسمي وموثوق لمعرفة تفاصيل القضايا، باستثناء بعض المصادر الإعلامية. لذلك فإن أي إعلان في هذا الصدد يستند إلى الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام.
وأكد سعيد خطيب زاده: إن الهدف العام من اثارة هذه الملفات وتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها ضد البنك المركزي ومصرفي صادرات وملي وبعض مدراء هذه البنوك تقوم على دوافع سياسية وتفتقر لأي قيمة قانونية.
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية انه يبدو أن المحكمة البحرينية في هذه القضايا هي مجرد منفذ لأوامر وقرارات الأجهزة السياسية والأمنية البحرينية ، كما أن هذه القضايا تفتقر إلى المعايير القضائية المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمتابعة المنصفة وان الاطراف الايراني حرموا من حقوقهم الاولية والعملية القضائية الجارية بعيدة عن الشفافية ومهزوزة .
وطالب سعيد خطيب زاده بتقديم هذه التهم الجنائية الواهية، ومتابعتها وإصدار أحكام في هذه القضايا تفتقر من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الشرعية القانونية وتحمل الحكومة البحرينية المسؤولية، وقال من البديهي ان الجمهورية الاسلامية تحتفظ بحقها في استخدام كافة الوسائل الوطنية والدولية لمواجهة مثل هذه الاجراءات البحرينية ولن تتوانى في الدفاع عن مصالح وحقوق رعاياها.
نورنيوز-وكالات