وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الاتهامات الموجهة، تتجاهل الجهود المكثفة التي يبذلها المسؤولون في الحكومة والقضاء والامن والاعلام بالبلاد للتخفيف من معاناة أبناء هذه المحافظة وحل المشاكل القائمة، وهذا أهم دليل على ان البيان مسيس ويفتقر لاي اعتبار ومن هنا فإن تصريح المفوض السامي أشبه ببيان سياسي بأدب معاد أكثر من كونه كلمات مسؤول دولي في مجال حقوق الإنسان.
واعتبر خطيب زاده التعليق غير المهني والمغرض على إدارة موارد المياه في البلاد بانه ليست من مسؤولية المفوض السامي، ولا المؤسسة التي تخضع لمسؤوليته تتمتع بالصلاحية والسلطة للتعليق على هذه القضية، وقال: إن أزمة المياه في خوزستان ناجمه عن سلسلة من الظواهر الطبيعية ولا سيما جفاف هذا العام، وكذلك انها واحدة من عواقب الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على بلدنا ومنع نقل التكنولوجيا والاستثمار في قطاع المياه في خوزستان. والتساؤل المثار هنا هو لماذا لم يبادر المفوض لحد الآن الى إدانة الحظر الاميركي اللامشروع المفروض على الشعب الايراني والذي ادى الى انتهاك العديد من حقوق الإنسان الأساسية لهذا الشعب الشامخ، واكتفى بالادلاء بتصرحات موجزة وباهتة؟!.
نورنيوز-وكالات