وفي آخر الجرائم وأشنعها في هذا البلد الذي يغص بالعنف، أسفر إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن مقتل طفلة وإصابة خمسة أشخاص بجروح.
وتتصاعد الأصوات في الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العنف المسلح في البلاد.
يأتي هذا بعد سلسلة حوادث إطلاق نار شهدتها ولايات أمريكية خلال الأشهر الماضية كان آخرها حادث ولاية كاليفورنيا والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم الفاعل.
ففي العام 2020 وحده قتل ما يقرب من 20 ألف أمريكي بسبب حوادث العنف المسلح، ليصبح بذلك العام الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ عقدين.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن منظمة أرشيف العنف المسلح (غير حكومية) قولها إن "الأرقام المذكورة، هي الأعلى منذ عقدين".
وأضافت أن "البلاد سجلت حادث إطلاق نار جماعي بمتوسط كل 73 يوما خلال عام 2020".
وقال مارك باردين، أحد مؤسسي مجموعة منع العنف باستخدام الأسلحة النارية، إن "هناك العديد من المجتمعات في أنحاء البلاد تتعامل مع العنف المسلح المستمر على أنه مجرد جزء من حياتهم اليومية".
وأضاف أن "هذه القضية لا تحظى بالدعم، ولا الاهتمام الوطني الكافي".
ليست مصادفة أن يزداد الحديث عن ارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة بالتزامن مع ارتفاع الأصوات المطالبة بتنظيم حق امتلاك السلاح. وليست مصادفة أيضًا أن تسلط الأضواء على تلك القضية في الأجواء الراهنة بأمريكا، من صعود جماعات تفوق البيض وتزايد المطالب بمواجهة تلك العنصرية.
فلم يشهد عهد ترامب ذلك التواتر المنظم في طرح قضية العنف المسلح والعنصرية. ومعدلات الجريمة لا تقتصر، بالمناسبة، على الارتفاع الحقيقي في جرائم القتل الجماعي، وإنما تشمل الجرائم بأنواعها من سرقة وقتل واعتداء على الممتلكات وخلافه.
واستطلاعات الرأى العام التي سبقت ذلك الإصرار المنظم على طرح القضية تثبت أن قضية «الجريمة» ليست من القضايا التي قال أغلبية الأمريكيين إنها تحتل الأولوية لديهم. فهي مجرد واحدة من «قضايا مهمة» أخرى. لكن نتائج تلك الاستطلاعات ستختلف، بالضرورة، بعدما يحولها الإعلام إلى قضية «كبرى رئيسية».
واليوم، يُعاد إنتاج التاريخ نفسه! فالدلالات العنصرية لا تخطئها العين، مثلما كان الحال في الستينيات وهدفها اليوم هو حركة السود ضد عنصرية الشرطة وعدم عدالة النظام الجنائي القضائي. وأهداف الجمهوريين الحزبية هي ذاتها التي كانت عليها في الثمانينيات. أضف لذلك أن ارتفاع معدلات القتل العشوائي، التي تتطلب تنظيمًا لحق اقتناء السلاح، استنفرت القوى ذاتها من أجل وقف أي محاولات لمثل ذلك التنظيم. بعبارة أخرى، فالهدف اليوم هو خلق جو عام يُعادي محاولات تنظيم اقتناء السلاح، وإصلاح النظام الجنائي القضائي.
فقد كان أول من طرح حكاية «ارتفاع معدلات الجريمة»، دوائر يمينية ومرتبطة بالحزب الجمهوري، ثم رددها الإعلام لاحقًا بما فيها الصحف الكبرى. وتوجد دلائل تؤكد صحة ذلك التحليل. فالقوى التي تتحدث عن ارتفاع معدلات الجريمة اليوم هي نفسها التي تقول صراحة أو ضمنًا إن استخدام السلاح والعنف يوم اقتحام الكونجرس لم يكن يمثل جريمة تستحق محاكمة مرتكبيها! وزعيم تلك القوى، أي دونالد ترامب، كان أول رئيس منذ عهد نيكسون يستخدم علنًا تعبير «القانون والنظام العام» بما له من دلالات عنصرية في السياق الأمريكي.
وفي آخر جرائم العنف الاميركية، قالت قناة CNN التلفزيونية، نقلا عن الشرطة المحلية، إن إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن، أسفر عن مقتل طفلة وإصابة خمسة أشخاص بجروح.
وذكرت الشرطة، أن الحادث وقع في الساعة 23.00 يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (6.00 من يوم السبت بتوقيت موسكو).
وأشارت الشرطة، إلى أن الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات توفيت في المستشفى. ونوهت بأن حالة المصابين، ثلاثة رجال وامرأتان، مستقرة وحياتهم ليست في خطر.
وشددت الشرطة على أنها لم تتمكن حتى الآن من القبض على المذنبين في الحادث. ولا يزال التحقيق مستمرا لتحديد ظروف وملابسات إطلاق النار.
نورنيوز-وكالات