وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود في تغريده على حسابه الرسمي “الإعلام الغربي يستخدم أي خطأ يحدث لدينا ويضخمه”.
وأضاف: “ويسلط الضوء عليه ليصنع منه حدثاً كبيراً”.
وتابع: قد يصطنع الخطأ كذباً وزوراً من أجل التأثير على شعوبهم والضغط علينا بذريعة الحقوق.
لكن في المقابل “تحدث لديهم انتهاكات بالجملة من جميع النواحي وإعلامنا في الأغلب يكون في حالة سبات عميق”.
الإعلام الغربي يستخدم أي خطأ يحدث لدينا ويضخمه ويسلط الضوء عليه ليصنع منه حدثاً كبيراً بل أنه قد يصطنع الخطأ كذباً وزوراً من أجل التأثير على شعوبهم والضغط علينا بذريعة الحقوق لكن في المقابل تحدث لديهم انتهاكات بالجملة من جميع النواحي وإعلامنا في الأغلب يكون في حالة سبات عميق.
وفي مارس الماضي، تراجع أحد أمراء آل سعود عن انتقاده فشل إعلام المملكة بتحسين صورتها في الغرب.
وجاء تراجعه حينها بعد نشر تقرير الاستخبارات المركزية الأمريكية حول ضلوع ولي العهد بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وتحدث الأمير في السعودية عبد الرحمن بن مساعد عن تصريحاته حول دور الإعلام السعودي، معلنا تراجعه عنها.
وذكر أن تراجعه جاء بعد أن رد عليه الصحفي عضوان الأحمري بشكل غير مباشر حول دول إعلام السعودية.
وكتب بن مساعد في حسابه على تويتر: “كنت قلت البارحة في لقاء تلفزيوني أنني أرى أن هناك قصورًا من جانب الإعلام السعودي في الخارج (دوليًا في الغرب وأمريكا تحديدًا)”.
وأضاف “أنه لم يوفق في نقل الإنجازات والإصلاحات التي حصلت وتحصل في السعودية”.
وأردف “أنه لم يوفق في التصدي والدفاع عن المملكة هناك في ظل هجمة اعلامية شرسة تتعرض لها”.
وذكر “واليوم غرد الأستاذ عضوان موضحًا أنه من الجهل بالإعلام الاعتقاد أن دوره نقل الإنجازات أو الدفاع عن البلد”.
وبحسب الأمير السعودي “لأن الأستاذ عضوان اعلامي متمرس ومتخصص في الإعلام وأنا لست كذلك أتراجع عما قلت”.
وأضاف “أقول أن إعلامنا في الخارج يؤدي دوره على أكمل وجه والقصور إن وُجِد فهو في فهمنا لدور الإعلام”.
وقام الأمير بنشر تغريده الإعلامي السعودي قال فيها: “من الجهل بالإعلام الظن أن الإعلام دوره نقل الإنجازات للعالم، أو الدفاع”.
وأضاف “هذا دور العلاقات العامة والدبلوماسية وقبلها وزارة الخارجية”.
وأوضح أن “نقل الصورة للخارج هو بفتح الباب للأجنبي للسياحة والاطلاع على النهضة، ومخالطة الناس. وهذا ما يحدث برؤية”.
على صعيد آخر، قال صحفي صهيوني: إن النظام السعودي أفرج عن الكاتب والمحلل السياسي عبد الحميد الغبين، الذي يعتبر أبرز دعاة التطبيع السعودي مع إسرائيل.
وأضاف الصحفي ايدي كوهين في تغريدة عبر “تويتر” إن النظام السعودي أطلق سراح ما وصفه داعية السلام عبدالحميد الغبين.
وأشار إلى أن الافراج عن الغبين جاء بعد أن أمضى سنة في السجن منها 5 أشهر في أحد مقار الشرطة- حسب زعمه.
هاشتاق لنشر جرائم وفساد ولي العهد السعودي
وهاجمت حسابات إلكترونية ونشطاء سعوديون، ولي العهد محمد بن سلمان عبر هاشتاق #بويكوت_مبس.
وتداول هؤلاء عبر هاشتاق #بويكوت_مبس جرائم الأمير الطائش داخل المملكة وخارجها، وفساد حكمه وإهداره لمليارات المملكة، والإدانات الدولية المتكررة لفترة حكمه.
ودفعت جرائم النظام السعودي المتتالية منذ حكم ولي العهد محمد بن سلمان، بالمملكة العربية السعودية، لتحل ثاني أسوأ دولة في العالم.
وصنفت منظمة مقاييس حقوق الإنسان المملكة بأنها واحدة من أكثر الدول “غير الآمنة” في حقوق الإنسان في العالم.
ودشنت مبادرة قياس حقوق الإنسان التي يديرها نشطاء وباحثون وأكاديميون، أداة تعقبها السنوية الخميس.
وقسمت المبادرة النتائج عبر مجموعة حقوق توفر الأمن والسلامة للدول والتمكين وجودة الحياة، وأخضعت دول بينها السعودية لها.
وسجلت الرياض 2.4 من أصل 10 في السلامة العامة، أي ثاني أسوأ دولة بعد المكسيك من بين 36 دولة كانت هناك بيانات كاملة عنها.
وتعزو المبادرة هذه النتيجة لها إثر سجل المملكة الهائل في التعذيب والإعدام والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء والاعتقال التعسفي وعقوبة الإعدام.
وفي فئة التمكين، نالت السعودية درجة واحدة من أصل 10 هي الأدنى من بين 34 دولة قيست، وكانت النتيجة حظر الحكومة للاحتجاجات.
وقيود حرية التعبير ومنظمات المجتمع المدني، وعدم قدرة المواطنين على التصويت أو المشاركة في الحياة العامة.
وقالت تاليا كيهو رودين، المتحدثة باسم المنظمة إن “المملكة العربية السعودية لديها مجال كبير للتحسين وهي قادرة على القيام بعمل أفضل بكثير”.
وأوضحت رودين أن المتعقب قدم مقياسًا “قويًا وقابلًا للمقارنة” لمراقبة التحسينات والتدهورات في حقوق الإنسان عبر الزمن وبين البلدان.
وأضافت: “كل دولة عليها نفس الواجب تجاه شعبها، كما هو الحال في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والمعاهدات الدولية الأخرى”.
وتسلط منظمات حقوقية الضوء على جرائم النظام السعودي الذي وصل إلى حد غير مسبوق من القمع والاعتقالات والسطو على أموال المعتقلين واغتيال بعضهم بوسائل مختلفة.
وعلقت جوليا ليجنر رئيسة المناصرة في منظمة “القسط” قائلة: “البيانات التي جمعتها المنظمة توضح تمامًا تدهور وضع حقوق الإنسان في المملكة”.
وأضافت “منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليًا للعهد في عام 2017، جعل سلطة الدولة مركزية وشدد قبضته على معظم الحقوق الأساسية، مع أكبر حملة قمع ضد حرية التعبير في تاريخ البلاد”.
وأشارت ليجنر إلى أن حملة القمع شملت القتل المروع لعام 2018 للصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين، وإعدامات حكومية بعد “محاكمات جائرة”
وكذلك تعذيب المعتقلين على يد مجموعة من الأشخاص المرتبطين مباشرة بمحمد بن سلمان
نورنيوز-وكالات