والسبب الرئيسي أن مؤسسات الحكم الانتقالي بعد الثورة ورثت دولة ضعيفة ازدادت ضعفاً في ظل "عدم وجود قرار حاسم من الدولة الليبية" لإنهاء سطوة المليشيات كما قال الدكتور الحسين عريبي عضو المجلس المحلي لتاجوراء ومسؤول الاعلام للمجلس الوطني أثناء الثورة.
ويشاركه الرأي خالد الترجمان الناشط الحقوقي والسياسي والذي شغل سابقاً منصبي أمين سر المجلس الانتقالي ومستشار رئيس المؤتمر الوطني، حيث أكد لبي بي سي أن عدم نمو مؤسسات الدولة وتحولها لـ"مؤسسات حقيقية يرجع لعدم حل المشكلة الحقيقية وهي انتشار السلاح والمليشيات المسلحة".
و كل المليشيات تغذت على ضعف الدولة الليبية وضعف المؤسسات التي تشكلت عقب الثورة وهي المجلس الانتقالي ومن بعده المؤتمر الوطني العام اللذين شهدا انقسامات سياسية حادة القت بظلالها على استقرار الاوضاع.
والبيئة كانت خصبة لنمو المليشيات المسلحة في ظل غياب ترتيبات للأمم المتحدة على الأرض لتوفير أجواء آمنة لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها كما فعلت الأمم المتحدة في صراعات مشابهة في العالم.
ووفقا لتقدير جهاز الاستخبارات البريطاني فإن ليبيا عقب الإطاحة بالقذافي كان فيها مليون طن من الأسلحة أي أكثر مما لدى الجيش البريطاني.
وفي ظل الفراغ الأمني قامت المليشيات المسلحة بعمليات حفظ الأمن ومراقبة الحدود وحراسة السجون والمنشآت الحيوية بالبلاد مما أضفى على وجودها شرعية.
و إن لفظ المليشيات في الحقيقة لا يلامس الحقيقة تماماً مع الواقع الليبي فكثير من هذه الجماعات المسلحة أو الكتائب العسكرية تتبع رسمياً وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية ويحصل أعضاؤها على رواتب من خزينة الدولة إلا انها لا تتقيد بأوامرها طوال الوقت وشكلت عبئا أمنيا في بعض الأوقات.
وبينما تقدم هذه المليشيات خدمات تتعلق بحفظ الامن والنظام في مناطقها يقوم البعض الاخر بالتربح من تجارة المخدرات وتهريب البشر وبيع النفط، وعمليات الخطف بهدف الابتزاز وكثير منها يقوم بعمليات اعتقال وسجن بشكل غير قانوني، كما أوضح مسؤول ليبي سابق، رفض الكشف عن هويته .
واضاف أن "بعض المليشيات يرتبط بأجندة سياسية لدول صديقة" علاوة على "وجود مليشيات اسلامية متشددة لا تعترف بالدولة ولها فهمها الخاص للدولة".
وفي مناخ ملتبس اصبحت الشرعية والثورية محل تنافس كما اصبحت عدم الشرعية والانقلاب على الثورة محل اتهام يكال للخصوم بين جماعات متناحرة، تقارب السياسة والعسكرة معا.
ويحاول كل منها التأكيد على شرعيته وانتسابه للدولة او جيشها الوطني أو الانتساب إلى أهداف ثورة 17 فبراير، وأهم أسباب الالتباس الخلاف في وجهات النظر حول مستقبل الدولة و تقاسم السلطة و المناصب.
نورنيوز