السعودية في قفص الاتهام مجدداً.. تقدم هام في قضية "11 سبتمبر"

ووفق الصحيفة يسعى رافعو الدعوى إلى كشف “السرية” عن وثاق حكومية يرون أنها قد تكشف هذا “التورط” المزعوم في هجمات 11 سبتمبر.

ومع اقتراب الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية، “يضغط أقارب الضحايا على المحاكم” للإجابة على أسئلتهم حول مزاعم وجود “دور” للنظام السعودي في الهجمات.

وتزعم الدعوى أن النظام السعودي “سهل عمدا” تنفيذ تلك الهجمات، وفي المقابل نفت المملكة مرارا وتكرارا تلك الاتهامات.

وأوضحت الصحيفة أن الدعوى “تحركت خطوة كبيرة إلى الأمام” هذا العام مع استجواب مسؤولين سعوديين سابقين تحت القسم.

لكن هذه الشهادات لا تزال سرية، وقد حجبت الولايات المتحدة مجموعة من الوثائق الأخرى باعتبارها “حساسة للغاية”.

وأثار هذا “الفراغ المعلوماتي” غضب أسر الضحايا التي حاولت لسنوات إثبات أن النظام السعودي قام بـ”تسهيل” هذه الهجمات.

ويخطط محامو أهالي الضحايا لمطالبة القضاء الأمريكي بإلغاء السرية على المعلومات حتى يتمكنوا من الوصول إلى وثائق حكومية بهذا الشأن

بالإضافة إلى شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع لهم العام الماضي.

وخلصت التحقيقات الأمريكية السابقة إلى وجود علاقة بين مواطنين سعوديين وبعض خاطفي الطائرات التي تم استخدامها في الهجمات، لكنها لم تثبت أن الحكومة متورطة بشكل مباشر.

وكشفت الوثائق العامة التي تم الكشف عنها، خلال العقدين الماضيين، ومنها وثائق “لجنة 11 سبتمبر/أيلول” بالتفصيل العديد من التشابكات السعودية ولكنها لم تثبت تواطؤ الحكومة.

ويضغط مشرعون جمهوريون على إدارة الرئيس، “جو بايدن”، لنشر وثائق “أف بي آي” ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) علنا والتي يقولون إنها قد تكشف تورط السعودية المحتمل في الهجمات.

وسبق أن كشف موقع ياهو نيوز الإخباري في تقرير حصري، أن مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI) كشف عن طريق الخطأ هوية مسؤول غامض في السفارة السعودية في واشنطن يشتبه في أنه ساعد اثنين من منفذي الهجمات.

وجاء الكشف في وثيقة رفعها مسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي الشهر الماضي لمحكمة فدرالية، ردا على دعوى رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر تتهم الحكومة السعودية بالتواطؤ في الهجمات.

ورغم أن الوثيقة تحجب اسم المسؤول السعودي، فإن اسمه ورد بالخطأ في إحدى الفقرات. ويتعلق الأمر باسم مساعد أحمد الجراح، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية السعودية تم تكليفه بالسفارة السعودية في واشنطن العاصمة بين عامي 1999 و2000.

وقد طلبت وزارة العدل من المحكمة سحب الوثيقة من السجل العام، حيث أشارت إلى أنها أودعت بشكل غير صحيح، وفق ما أفاد ياهو نيوز.