وترتبط الوكالة الدولية للطاقة الذرية -التابعة للأمم المتحدة- وإيران باتفاق مؤقت على مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية، وقد انتهى أجله منذ أسبوع، واشترطت الجمهورية الاسلامية تجديد الاتفاق بإحياء الاتفاق النووي أولا.
وكان قد سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران و6 قوى عالمية في 2018، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
وفي فبراير/شباط، أعلنت إيران أنها ألغت بعض تدابير التفتيش والمراقبة السارية بموجب الاتفاق النووي، وشمل ذلك إنهاء التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي المبرم بين الوكالة الدولية وبعض الدول الأعضاء، والذي يمكّن الوكالة من تنفيذ عمليات تفتيش سريعة بناء على إخطارات قصيرة لمواقع غير معلنة، وبعض التدابير الأخرى.
وقالت إيران إنها ستتخلى عن تدابير الشفافية الواردة في اتفاق 2015 التي تتيح مراقبة بعض قطاعات برنامجها النووي، وفي كثير من الأحيان تتم هذه المراقبة بأجهزة مثل معدات القياس الآنية والكاميرات.
ولتخفيف أثر الخطوة التي أخذتها إيران، توصلت الوكالة الدولية وطهران في فبراير/شباط إلى اتفاق، يستمر بمقتضاه العمل ببعض تدابير الشفافية، غير أن الوكالة لن تتمكن من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الأجهزة إلا في تاريخ لاحق.
نورنيوز-وكالات