وجاء في رسالة عوائل شهداء هجوم 7 تير الارهابي، لرئيس السلطة القضائية الايرانية: بعد التحية، نحن عوائل شهداء 7 تير (28 يونيو/حزيران)، قدمنا على ضوء لجوء مرتكبي هذه الجريمة الارهابية الى فرنسا شكوى في العام 2008 ضدهم في ذلك البلد، وتابعنا القضية قانونياً في فرنسا منذ ذلك الحين على أمل تطبيق العدالة بحق منظمة المنافقين الارهابية.
وأردفت: لكن وللأسف وبالرغم من مضي عدّة سنوات على تقديم الشكوى، إلاّ أنه لا توجد هناك اي عزيمة أو إرادة من قبل السلطات القضائية الفرنسية تجاه القضية، وان المحامين الايرانيين والفرنسيين تحدّثوا صراحة عن المماطلة في البتّ بهذه القضية وعدم وجود إرادة لمتابعتها.
وأوضحت: لذلك نلتمس من سعادتكم إجراء اللازم لمتابعة هذه القضية، عسى أن يمنّ الله السلوان لضحايا هذه العملية الارهابية بعد تحقيق العدالة ضد مرتكبي الجريمة.
وجاء في رسالة عوائل الشهداء الى مدعي عام باريس وقضاة الملف: كما تعلمون فإن الجريمة الارهابية التي وقعت في العام 1981 في مقرّ الحزب الجمهوري الاسلامي في طهران بواسطة منظمة مجاهدي خلق الارهابية قد أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 72 شخصاً.
وأوردت الرسالة: نحن عوائل ضحايا هذه الجريمة الارهابية وعلى ضوء لجوء مرتكبي هذه الجريمة الى فرنسا، قد قدمنا شكوى في العام 2008، وكلنا أمل بأن الجهاز القضائي الفرنسي، مع سوابقه الطويلة في الادعاء بالعدالة والقانون ومكافحة الكراهية، يقوم بإجراء محاكمة عادلة.
وأضافت: ولكن وبعد 13 سنة، فإن ملف هذه القضية لا يزال محفوظاً في أرشيف القضاة، والارهابيون من منظمة خلق الارهابية يعيشون بحرية في هذا البلد وبقية الدول الاوروبية.
وأردفت: ان مضي هذه السنوات قد أثبتت لنا بأن هذه القضية للأسف قد تعرّضت للتسييس من قبل المسؤولين في فرنسا، وانهم تخلّوا عن تحقيق المفاهيم السامية مثل العدالة والمساواة.
ودعت العوائل لمحاسبة المجرمين قائلة: لذلك نطلب من سيادتكم إثبات استقلالية السلطة القضائية عن السلطة السياسية في بلدكم، والتخلي عن المماطلة في البتّ بالحكم، عسى أن يكون ذلك مرهماً يداوي جروح عوائل ضحايا الارهاب. وكونوا على يقين بأن تحقيق العدالة في عصر سيطرت عليه السياسة سيبقى لفتة ناصعة في التاريخ.
الوفاق