توجيه الانظار نحو الجوار.. أولوية استراتيجية للحكومة الايرانية الجديدة

مما لا شك فيه أن جيران كل بلد هم المرحلة الأولى من تطور هذه العلاقات، بسبب السياقات الجغرافية والثقافية والاقتصادية المتجانسة.

وفي الوقت الذي تمخّضت فيه الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في ايران عن انتخاب آية الله رئيسي، ونظرا لضرورة إعادة ترتيب الاوراق في بعض السياسات الحالية خاصة في مجال السياسة الخارجية الايرانية، يبدو أن أحد الأوراق ذات الأولوية بالنسبة للحكومة الايرانية الجديدة سيكون توسيع العلاقات في جميع المجالات مع دول الجوار.

يمكن حصر الحاجة الملحّة إلى الاهتمام بسياسة الجوار في ثلاثة نقاط على الأقل:

1. التجارة الخارجية رائدة في استراتيجية قفزة الإنتاج التي تبنّتها ايران مؤخّرا لتحسي الوضع الاقتصادي، ومن الممكن أن يُفضي إنشاء سوق جديد يعتمد على المزايا العديدة المتوفرة في الدول المجاورة لإيران إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات الايرانية، بالإضافة إلى القدرة التنافسية للتجارة الخارجية لتحسين جودة وإنتاجية ما تصنعه البلاد.

2. قدرة السوق الإقليمية وإمكانية زيادة قوة التمثيل، وفقًا لتقديرات المؤسسات الدولية والوطنية المعتبرة، تمتلك 15 دولة مجاورة لإيران أكثر من 1،000 مليار دولار، وتستورد إيران من الطبقة الثانية الخمس والعشرين أكثر من 2،000،000 دولار، وحصة ايران في هذا السوق الكبير صغيرة جدًا بالنظر إلى التطور السريع في هذه البلدان والوجود الجاد للمنافسين الآخرين، وهو ما يحتّم على الحكومة الجديدة عدم إغفال هذه الفرصة التاريخية.

3. الاستفادة من إمكانيات الجوار وإتاحة الفرصة للتعويض عن تداعيات العقوبات. حيث يُظهر التحليل الإحصائي للتجارة الخارجية الإيرانية مع مختلف الدول أنه خلال فترة العقوبات الأمريكية ضد الجمهورية الاسلامية، لم تنخفض تجارة إيران الخارجية مع الدول المجاورة، ولكن في العديد من الدول المهمة في المنطقة، بما في ذلك أوراسيا والعراق و ... الاتجاه المتزايد الخطير وأرباحه من العملات الأجنبية كان قادرًا على منع تشكيل صدمات أكثر حدة في العملة، هذا بينما بلغ اتجاه التجارة الخارجية السدس في نفس الفترة مع الدول الأوروبية.

4 - علاوة على الفرص المذكورة في مجال العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، فإن مسألة السيطرة على التهديدات الحدودية، لا سيما وجود الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وأنشطتها المناهضة للأمن في الحدود الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية لايران، هي قضية أخرى في غاية الاهمية، فقد كانت دائمًا من بين أولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية مع جيرانها، كما أن تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجيران، بما في ذلك المشاريع المشتركة في إنشاء وتفعيل الوحدات الصناعية والإنتاجية على طول الحدود، مع خلق فرص عمل لمواطني الحدود وتوفير الرخاء في هذه المناطق، ومنعهم من الانجذاب إلى الجماعات الإرهابية وعصابات التهريب، بشكل أساسي. بسبب الفقر، يمثّل أولوية أخرى في هذا الصدد.

بالنظر إلى هذه المقترحات والعديد من المقترحات الأخرى، يجب أن يكون التركيز على "استراتيجية الجوار" الاقتصادية كسياسة أساسية وكليّة على جدول أعمال الحكومة الجديدة.

لتحقيق هذه الاستراتيجية لابد من أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:

- تقديم هذه الاستراتيجية كمشروع فائق الاهمية على المستوى الرئاسي.

- إعادة بناء هيكل وزارة الخارجية كمؤسسة رائدة في هذا المجال تجاه القضايا الاقتصادية.

- تعيين وزير للخارجية على إطلاع وفهم بالإمكانات الاقتصادية المحلية يستوعب المتطلبات الاقتصادية، بما في ذلك قضية السوق في البلدان المختلفة لتوجيه وزارة الخارجية نحو الأهداف الاقتصادية

- - إنشاء هيكل تنسيقي على المستوى الوطني بصلاحيات كافية لتفعيل قدرات الجهات المعنية بالشؤون الاقتصادية

- - تعيين محافظين أقوياء ومتحمسين في المحافظات الحدودية وتفويضهم صلاحيات الرئيس لتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي مع دول الجوار.