وأضافت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الشركة الإسرائيلية، تحمل مسمي "كوادريم" ويقودها مسؤول سابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وهو من قام بتأسيسها قبل 4 سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة تتخذ من مدينة "رمات جام" قرب تل أبيب، مقرا لها، وتمكنت من تسويق منتجاتها عبر وسيط قبرصي ويُسمى "إن ريتش".
وأضافت "هآرتس" أن مقر الشركة لا توجد عليه أي علامات على الباب تشير إلى أن هذا المكتب الذي يتواجد في الطابق التاسع عشر في المقر هو موطن لشركة إلكترونية تنفذ هجمات عبر الإنترنت.
وأوضح الموقع أن حتى السعاة غير مسموح لهم بالتواجد في مكتب الشركة، مشيرة إلى أنه إما أن تكون تعرف إلى أين أنت ذاهب أو أنك ستشعر أنه غير مرحب بك وأنك في المكان الخطأ.
وإضافة إلى ذلك، لا يوجد للشركة الإسرائيلية موقع خاص على شبكة الإنترنت.
ووفق المعلومات التي نشرتها "هآرتس" فإن السعودية اشترت برامج تجسس من شركة "كوادريم" الإسرائيلية منذ عام 2019.
وأوضحت أن هيئة حكومية سعودية هي من اشترت منتجات شركة "كوادريم" التي تركز جهودها على تقنيات تتيح اختراق الهواتف المحمولة، وجلب بيانات منها وتشغيل المحمول عن بعد كوسيلة لتتبع مالكه.
وأضافت الصحيفة العبرية أن تقنية الشركة الإسرائيلية معروفة لجهات أمنية تعتبر موالية لولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، الذي تحول إلى الشخصية الأكثر تأثيرا في المملكة في السنوات الأخيرة، والمعروف عنه أنه لا يوفر أي وسيلة من أجل ترسيخ مكانته في المملكة.
وأضافت الصحيفة أن الشركة الإسرائيلية تشعر بفخر كبير كونها تمكنت من إبرام عقدٍ مع شركة في دولة لا تتمتع بالديمقراطية، باعتباره زبونا جديدا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لها أن السعودية تعتبر زبونا جديدا وليس كالزبائن الحكوميين الآخرين الذين يحترمون الديمقراطية.
وتقدم الشركة الإسرائيلية لعملائها على أنها تتبع الشركة الوسيطة القبرصية، حيث إن أداتها التقنية الشهيرة وتدعى "Reign" تتيح اختراق هواتف من نوع "آيفون" دون الحاجة إلى دخول مستخدم الجهاز عبر رابط إلكتروني، بينما يحتاج مستخدم هواتف أندرويد إلى الضغط على رابط مرسل عبر الهاتف.
وحسب المعلومات التي تزودها الشركة الإسرائيلية لعملائها، فإنه بالإمكان جلب أي بيانات يصورها الضحية من المحمول، وحتى بيانات محذوفة سابقًا كالوثائق ومقاطع الفيديو والصور والإيميلات ورسائل واتس آب، كما يمكنها تشغيل الكاميرات المدمجة مع الهواتف والسماعة الخارجية (SPEAKER) ونظام تتبع الخرائط.
وذكرت الصحيفة أن استخدام الشركة القبرصية يهدف إلى الالتفاف على إشراف وزارة الأمن الإسرائيلية على الصادرات الأمنية، إذ إن شركة قبرصية لا تخضع لإشراف كهذا وليست ملزمة بأن تسجل في وزارة الأمن كمصدرة منتجات أمنية.
نورنيوز-وكالات