نورنيوز - ضجّت وسائل الاعلام العالمية مؤخراً بنبأ وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي من قبل ايران الموقع قبل أكثر من 5 سنوات والذي يمنح تصاريح تفتيش خاصة للمنشآت النووية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، مما أدى إلى حالة من الغموض بشأن طبيعة هذا القرار واستدعى توضيحات في هذا الصدد.
قبل ثلاثة أشهر، في الأيام الأخيرة من الموعد النهائي الذي أعلنته إيران للتعليق الطوعي للبروتوكول الإضافي، أصدر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا مشتركا حول كيفية استمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية في ضوء انسحاب امريكا من الاتفاق النووي وعدم وفاء الاطراف الاوروبية بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق.
بموجب ما توصّلت له طهران والوكالة الدولية، وافقت الجمهورية الإسلامية الايرانية، مع التأكيد على التنفيذ الصارم لقانون "العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني"، على تعليق التنفيذ الطوعي للوكالة للبروتوكول الإضافي ووقف عملية وصول الوكالة لتسجيلات كاميرات المراقبة، مع الاحتفاظ بأشرطة الكاميرات من قبل ايران لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال رُفعت العقوبات وعادت إيران إلى تنفيذ البروتوكول الإضافي، يجب تقديم أشرطة الفيديو تلك إلى الوكالة الدولية.
وينص الاتفاق على أن تُقدم إيران على مسح تسجيلات الفيديو التي تراقب النشاطات داخل المنشآت النووية الايرانية إذا لم تتمخّض المفاوضات الجارية في فيينا عن رفع العقوبات غير القانونية عن إيران في غضون ثلاثة أشهر.
ما يحدث عندما ترسم مجموعة من الإيرانيين صورة، إذا لم تقع الأحداث، سيزيل العقوبات غير القانونية عن إيران في مخاض ثلاث مدن.
وانتهى الاتفاق الموقّع مع الوكالة الدولية بشأن المراقبة النووية في 24 أيار/مايو الجاري (يوم أمس الاثنين)، وجاء ذلك في وقت تكثّفت فيه المحادثات حول التعاون الثنائي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القضايا الأمنية بالتوازي مع المفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، لكن مازال التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه تسوية القضايا العالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمراً، رغم أن مسألة رفع العقوبات عن ايران لم تتحدّد بعد.
وسط هذه التطورات، شرعت بعض وسائل الإعلام الفتنوية قبل بضعة أشهر بتهويل موقف ايران، في خطوة لم تتأثّر بها النشاطات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بهدف الضغط على قرارات الجمهورية الإسلامية الايرانية.
وحسم قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يوم أمس بشأن تمديد اتفاق المراقبة النووية لمدّة شهر مع الوكالة الدولية ذلك الجدل، ووأد كل محاولات التحريض ضد ايران.
في هذا السياق، هناك بعض النقاط المهمة التي تفرض علينا شرحها بشأن طبيعة قرار إيران الأخير، ستقدّم فهماً أكثر دقة لنهج الجمهورية الاسلامية تجاه المفاوضات النووية:
أولا: يشير البيان إلى أنه في حالة سريان الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وانتهاء الاتفاقية منذ ذلك الحين، فإن قرار مجلس الشورى الإسلامي بما في ذلك "الوقف الطوعي لتنفيذ البروتوكول الإضافي" استمر وسيستمر دون أي مساومة، خصوصاً في ضوء تعليق وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع والأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية.
ثانياً: قرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخراً لا يعني تمديد الاتفاقية التي انتهت قبل ثلاثة أشهر، بل يأتي في إطار قرار ايران أحادي الجانب بهدف إتاحة الفرصة اللازمة للمضي قدماً في المفاوضات النووية الجارية في فيينا وبغية التوصل الى اتفاق نهائي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ثالثاً: في أي اتفاق محتمل في إطار إحياء الاتفاق النووي، يجب القضاء على الممارسات الخاطئة التي تشكلت بفعل الضغوط الغربية في التفاعل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لاسيما مسألة العقوبات غير القانونية التي فرضتها تلك الجهات.
رابعاً: في المحصلة يجوز إحياء الاتفاق السابق مع المدير العام للوكالة الدولي بشأن المراقبة النووية، في حال توصّلت فرق التفاوض في فيينا الى اتفاق في غضون شهر واحد من شأنه تصحيح سوء السلوك الغربي الحاصل تجاه ايران، وفي حال تمخّض ذلك عن رفع الحظر الجائرة.
نورنيوز