العميد حاتمي يدعو بريطانيا لدفع ديونها لايران عملياً

وأشار العميد حاتمي اليوم الثلاثاء، الى التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع البريطاني التي أكد فيها ضرورة تسديد الديون البريطانية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي تقدر بـ400 مليون بوند، وقال وزير الدفاع الايراني:"على الرغم من أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس كرر ضرورة تسوية الاتفاقات العسكرية بين الطرفين وضرورة سداد الديون للجمهورية الإسلامية الايرانية بعد اثنين وأربعين عاما ، إلا أنه كانت هناك دائما فجوة بين مواقف المسئولين البريطانيين والإرادة العملية و يجب ان يكون موقف بريطانيا من تسوية الديون لايران عمليا.

وأكد وزير الدفاع: "بالنظر إلى أحكام المحاكم والمناقشات العديدة بين الطرفين حول الحلول العملية لتسوية الديون، فإن القيود الناتجة عن العقوبات الجائرة ليست العقبة الرئيسية ويتوقع الشعب الإيراني ضرورة الإرادة العملية للحكومة البريطانية لإنهاء هذه القضية من خلال الحلول التي يتم بحثها في محادثات الجانبين.

وفي مقابلة اذاعية مع اذاعة "تايمز" البريطانية، وردا عل سؤال بشأن تسديد هذه الديون، قال وزير الدفاع البريطاني: صحيح تماما ان علينا ان نحترم هذه الديون. وما اعلناه بوضوح هو اننا ملتزمون بالقانون وسيادة القانون.. علينا ان نحترم هذه الديون وان نبحث عن سبل لإعادتها الى ايران.

وتذرع وزير الدفاع البريطاني بوجود الحظر لعدم تسديد الديون لغاية الان الا انه قال: علينا البحث عن سبيل لتسديد هذه الديون.

وتعود الديون المستحقة على بريطانيا لايران الى صفقة عسكرية ابرمت في عقد السبعينات من القرن الماضي بين وزارة الدفاع البريطانية وايران في عهد الشاه لتزويد الجيش الايراني بـ 1500 دبابة تشيفتن وعربة مدرعة الا ان الصفقة الغيت بعد انتصار الثورة الاسلامية وطالبت الجمهورية الاسلامية الايرانية باستعادة مبلغ الصفقة الذي كان قد سدد من قبل كاملا.  

وتتذرع بريطانيا بالحظر لعدم تسديد هذه الديون البالغة 400 مليون جنيه والارباح المترتبة عليها البالغة 20 مليون جنيه.

وكانت المحكمة الدولية قد ألزمت شركة بريطانية للخدمات العسكرية بتسديد مبلغ 400 مليون جنيه الى الحكومة الايرانية.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قد اقر في سبتمبر الماضي، أنه يسعى لسداد ديون تاريخية معلقة إلى الحكومة الإيرانية.

وصرح بن والاس أن بريطانيا تدرس كل السبل القانونية الممكنة لسداد الديون المستحقة للحكومة الإيرانية، وهي المرة الأولى التي اعترفت فيها الحكومة البريطانية بتلك الديون بصفة رسمية.

وكان بن والاس عضوا سابقا في لجنة الصداقة البرلمانية البريطانية الايرانية ومنتقدا لتاخير تسديد الديون المستحقة على بلاده لايران.