القانون الذی بات یطلق علیه "قانون الانفصالیة" تسبب فی خروج مسیرات فی باریس، ومرسیلیا، ولیون.
وعبر المشارکون عن رفضهم القاطع للإسلاموفوبیا، واستهداف المسلمین الممنهج من قبل إدارة الرئیس إیمانویل ماکرون.
وتوجّه المحتجون من میدان "تشاتلت" وسط العاصمة باریس، إلى میدان "ریبوبلیک"، مطلقین شعارات من قبیل "أوقف الإسلاموفوبیا"، و"لا سلام بدون عدل"، رافعین لافتات کتبت علیها عبارات تنتقد القانون.
وفی 24 کانون الثانی/ ینایر الماضی، وافقت لجنة خاصة فی الجمعیة الوطنیة الفرنسیة، على مشروع قانون "مبادئ تعزیز احترام قیم الجمهوریة" المثیر للجدل، الذی جرى التعریف به أول مرة باسم "مکافحة الإسلام الانفصالی".
ویواجه مشروع "قانون الانفصالیة" الذی أعدته حکومة الرئیس إیمانویل ماکرون، انتقادات من قبیل أنه یستهدف المسلمین فی البلاد، ویکاد یفرض قیودا على کافة مناحی حیاتهم، ویسعى لإظهار بعض الأمور التی تقع بشکل نادر وکأنها مشکلة مزمنة.
وقبل أسابیع، وقع مسؤولون من الکاثولیک والبروتستانت والأرثوذکس على عریضة عبروا فیها عن مخاوفهم من أن یتسبب هذا المشروع فی التضییق على الحریات الدینیة فی فرنسا، لکن وزارة الداخلیة تقول إن المشروع لا یستهدف أی فئة دینیة ولا یهدف إلى تقلیص الحریات.
وفرنسا من أکبر الدول الأوروبیة من حیث حجم الجالیة المسلمة، وبلغ عدد المسلمین فیها نحو 5.7 ملیون مسلم حتى منتصف 2016، بما یشکّل 8.8 بالمئة من مجموع السکان.
نورنیوز-وکالات