لماذا أصبح رفع العقوبات عن ايران قضية شائكة؟

وسبق أن قالت فرنسا إنه ينبغي إشراك دول الخليج الفارسي في المحادثات، وأن يكون الأمن الإقليمي مطروحاً على طاولة المفاوضات النووية الجديدة مع إيران.

وتحدث مؤخراً، الطرف الغربي في الاتفاق النووي، بما في ذلك الترويكا الأوروبية وامريكا، مرارا وتكرارا عن ضرورة تمديد الاتفاقية وتعزيزها من أجل توسيع القيود المفروضة على برنامج إيران النووي على خلفية تشديد ايران لإجراءاتها المضادة، كما واقتُرح جهراً إدراج برنامج إيران الصاروخي والأنشطة الإقليمية في الاتفاق النووي.

وسط هذه المواربات الغربية؛ قال روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، أن "انتخابات الرئاسة الأمريكية ليس لها تأثير على المحادثات النووية، والحكومة الأمريكية لا تحدد وتيرة المحادثات على أساس الانتخابات الإيرانية، ومعيار سرعة إحياء الاتفاق تحدّده المدى الذي تحققه المفاوضات النووية مع ايران "للمصالح القومية الامريكية".

على الجانب الآخر؛ قدّم مؤخراً 140 مشرعا أمريكيا رسالة إلى وزارة الخارجية الامريكية تدعو إلى "اتفاقية جديدة وشاملة" مع إيران، بما في ذلك برنامجها الصاروخي، وإطلاق سراح السجناء الأمريكيين في الجمهورية الإسلامية، وملف "إيران الإقليمي".

في غضون ذلك، أعلنت ايران بوضوح عن استراتيجيتها الراسخة بشأن الاتفاق النووي، وجدّدت تأكيدها أن الرفع الكامل والشامل لجميع العقوبات هو السبيل الوحيد لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الانسحاب الأمريكي من خطة العمل المشتركة.

الأهم من كل ذلك؛ وعلى عكس تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، لا توجد مشاكل تكتيكية أو فنية داخل إيران من شأنها أن تقوض هذه الاستراتيجية، جميع مؤسسات السلطة في الجمهورية الاسلامية مصممة على تنفيذ القانون البرلماني بتقليص الالتزامات ردّا على عدم التزام الاطراف الاوروبية وامريكا بالاتفاق النووي، ويمكن للجميع أن يرى أن هذا القانون يتم اتباعه دون مساومة مع بدء رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 20٪، وإلغاء التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، وتفعيل جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي.

يعمل الغربيون بجدّ لربط تقاعسهم وإهمالهم تجاه إيران باختلاق مشاكل واهية كما في ادعاء وزير الخارجية الفرنسي، كغطاء للتملّص من الأزمات والمشاكل التي أوجدوها.

في غضون ذلك، تخرج تصريحات متكررة وحثيثة من قبل مسؤولين أمريكيين تدعو لتفعيل خط حوار غير مباشر مع إيران، على الرغم من المواقف الانفعالية والطائشة التي اتُّخذت في مواجهة موقف إيران الحازم ضد مواصلة "التسويف" الامريكي.

وتحاول الأطراف الغربية، من خلال تسليط الضوء على مصطلحات مُختلقة من قبيل "تأثير انتخابات الرئاسة الإيرانية" على المأزق الحالي، ربط الوضع الحالي بشؤون إيران الداخلية، في حين أن انتخابات الرئاسة في ايران قضية داخلية بحتة، ولن يكون لها أي تأثير في الاستراتيجية القائمة المتمثّلة باتباع القانون البرلماني.

من الواضح تماماً أن طرح ملفات تنحرف عن مسار الاتفاق النووي الرئيسي من قبل الأطراف الغربية، بما في ذلك ضرورة توسيع نطاق المفاوضات لتشمل القضايا الصاروخية والإقليمية، يشير إلى عدم رغبة أوروبا وامريكا في حل المشكلات التي أوجدوها.

في حين أن الغرب لم يسدد بعد ديونه الثقيلة لايران لعدم وفائه بالتزاماته تجاهها، ورغم ذلك تراهم يتحدثون عن قضايا صرحت إيران مرارا وتكرارا بأنها تعتبر خطاً أحمرا، وليست مستعدة لمناقشة أي من هذه الملفات.

يُظهر تقييم تصريحات الغربيين أن الجمود وعدم إحراز تقدم في الوصول إلى حل متفق عليه فيما يخصّ الاتفاق النووي، لا يرجع إلى مشاكل تقنية وفنية داخل إيران، بل إلى "إستراتيجيتهم الاحتيالية" التي أدت إلى فشل تنفيذ اتفاقية دولية مدعومة من قبل منظمة الأمم المتحدة، بل وأصبح تخاذل هذه الاطراف في هذا الاتفاق وصمة عار على جبينها، لاسيما وانها تدّعي الدبلوماسية ورعاية السلم والأمن الدوليين.