نورنيوز- كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الدوافع الكامنة وراء قراره تنظيم الاستفتاء في القرم حول انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا في مارس عام 2014.
وبثت قناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم السبت، مقطعا من فيلم الصحفي أندريه كوندراشوف "القرم.. الطريق إلى الوطن"، يقول بوتين فيه: "عندما كنا نتحرك في القرم باتساق وبقدر كاف من الشدة، كنت أنطلق من احتمال وقوع أحداث مأساوية (هناك) على غرار تلك التي تشاهدها في دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) اليوم. ولمنع تحقق هذا السيناريو بالذات اضطررنا إلى اتخاذ خطوات معينة لضمان تعبير سكان القرم عن إرادتهم بحرية".
وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي أواخر العام 1991، باتت شبه جزيرة القرم (التي جرى تحويلها من جمهورية روسيا السوفيتية إلى شقيقتها الأوكرانية عام 1954) تحت سيادة كييف.
وأصبحت القرم منطقة روسية في مارس 2014 بناء على نتائج الاستفتاء الذي تم إجراؤه بعد الانقلاب في أوكرانيا والذي صوت فيه أكثر من 95% من سكان شبه الجزيرة لصالح "إعادة الوحدة مع روسيا".
وتعتبر أوكرانيا القرم جزءا من أراضيها "يخضع لاحتلال مؤقت"، فيما تتهم الدول الغربية روسيا بـ "ضم" شبه الجزيرة بطريقة غير شرعية.
وأعلنت موسكو مرارا أن سكان القرم اتخذوا قرارهم عبر إجراء ديمقراطي بما يتفق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وكان الرئيس الروسي أعلن سابقا أن حسم مسألة القرم لا رجعة عنه.
الى ذلك، أعلن السفير الأوكراني السابق لدى واشنطن، فاليري تشالي، عن نضوب "إمكانيات" الغرب وكييف في سعيهما إلى تغيير سياسة موسكو بواسطة فرض عقوبات ضدها.
وفي تصريحات متلفزة قال الدبلوماسي، اليوم السبت: "لقد بلغت إمكانيات سياسة العقوبات والضغط على روسيا من قبل الغرب وأوكرانيا حد الاستنفاد، ذلك يعني أننا لن تستطيع على الأرجح - وأعني العالم الغربي وأوكرانيا - إيجاد آليات كفيلة بإرغام روسيا على قبول السلام باستخدام الضغط والقوة وحدهما".
كما اعتبر تشالي أن روسيا لن تغير موقفها فيما يخص التسوية في شرق أوكرانيا سوى في حالة ظهور "رؤية نظرية جديدة" متعلقة ببلورة منظومة الأمن المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في حقبة ما بعد انتهاء النزاع في المنطقة، الأمر الذي سيتيح لكييف فرصة لـ "تكييف اتفاقات مينسك (الخاصة بتسوية النزاع في دونباس) مع احتياجات أوكرانيا".
وكان تشالي ناشد السلطات الأوكرانية، قبل أيام، الاستعداد لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا باعتبارها "دولة معتدية"، مع اللجوء إلى "طرف ثالث" كوسيط في معالجة القضايا القنصلية بين البلدين.
وتتهم كييف ودول الغرب روسيا بالتدخل المباشر لدعم "الانفصاليين" في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، فيما تنفي موسكو كونها طرفا فيه، وتؤكد أنه نزاع أوكراني داخلي، محملة كييف المسؤولية عن تقويض اتفاقات مينسك، وخاصة فيما يخص بناء حوار مباشر مع سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما) ومنح المناطق التي لا تخضع حاليا لسلطة كييف وضعا قانونيا خاصا.
الى ذلك قالت ناتاليا بوكلونسكايا نائبة رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، إنه تم توجيه الدعوة مرات عديدة إلى بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لزيارة شبه جزيرة القرم.
وأضافت: "من الممكن إجراء حوار بناء بيننا حول حقوق الإنسان. ومنذ خريف العام الماضي، وأنا أنتظر معلومات من المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن تشكيل وفد للنظر في طلباتي المقدمة حول حرمان مواطنين من حقوقهم في الحصول على المياه العذبة، على خلفية إغلاق أوكرانيا لقناة شمال القرم. لقد أعربت عن استعدادي شخصيا لاستقبال ومرافقة الوفد".
في وقت سابق، قالت إيلزا براندس كيهرس مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان ورئيسة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في نيويورك، إن الأمم المتحدة لا تتمتع بحرية الوصول إلى شبه جزيرة القرم. وزعمت بأن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان "سيواصل السعي للحصول على إمكانية الوصول إلى القرم دون عوائق".
من جانبه دعا عضو مجلس الدوما ميخائيل شيريميت، وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إلى عدم اختلاق الأكاذيب عن إغلاق السلطات للقرم.
وأعرب البرلماني، عن استغرابه من تصريحات الوزير الأوكراني، لأن الكثير من الأجانب من مختلف دول العالم، بمن في ذلك سياسيون ونواب مشهورون زاروا القرم مرات كثيرة، ولم يواجه أحد أية مشاكل.
وأضاف أنه إذا كانت لدى كوليبا رغبة في زيارة شبه الجزيرة، "لاكتساب الخبرة في تطوير الأراضي"، فعليه الاتصال بوزارة الخارجية الروسية والاتفاق على الزيارة.
بهذا الشكل رد البرلماني الروسي، على تصريح كوليبا الذي طالب في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، روسيا "باتخاذ موقف غير مسيس" وإتاحة الوصول الكامل إلى القرم وفقا للقانون الدولي.
نورنيوز/وكالات