وبحسب المعلومات التي تلقاها موقع "نور نيوز" في هذا الصدد، بالإضافة إلى تكثيف حملة القمع الداخلي، كلف "مركز اعتدال السعودي" و "جهاز المخابرات" البلاد بالتعرف على ناشطيها السياسيين وخصومها في دول أخرى، تحت وطأة تكاليف باهظة، وأقنعت الدول الصديقة للتعاون في هذا الصدد.
تحسبًا لتغيير في سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه النخبة الحاكمة السعودية وتراجع ممارسة الضغوط على خصوم سلمان، أطلق بعض خصوم بن سلمان، مع زيادة النشاط المحلي، أنشطة إعلامية مكثفة نسبيا لفضح الفساد المستشري في العائلة السعودية الحاكمة.
هذه الإجراءات، التي تمّ رصدها عن كثب من قبل أجهزة المخابرات السعودية، قدمت للأجهزة الأمنية السعودية أدلة جديدة حول نشاطات مكثّفة لمعارضي عائلة آل سعود في الداخل، وكذلك الجماعات النشطة المعارضة في الخارج.
في هذه الأثناء؛ حذّر بعض النشطاء وحسابات المستخدمين في السعودية من قرارات سلطات آل سعود الجديدة المتمثلة بقمع المعارضين القابعين خارج المملكة من خلال تصعيد الإجراءات الأمنية ضد منتقدي ومعارضي بن سلمان.
صدرت رسائل عديدة تحذر من حملات قمع دموية وتعسفية ضد المعارضين السعوديين، على غرار ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي.
في هذا الصدد؛ اعتقلت السلطات المغربية مؤخرا أسامة المحروقي، الأستاذ الجامعي السعودي ورجل الأعمال والمواطن الأسترالي الذي كان من أكبر منتقدي بن سلمان، بناء على طلب الرياض.
كان النظام السعودي، الذي كانت لديه حرية مطلقة لارتكاب اي انتهاك بحق الانسانية نظرا للدعم الكامل من البيت الأبيض خلال عهد ترامب، يمرّ بحالة من التشنّج قبل إصدار إدارة بايدن لتقرير جريمة اغتيال خاشجي، ولكن يبدو أن محتوى هذا التقرير خفف من أرق آل سعود بشأن سمعتهم، ما دفعهم لمواصلة أعمالهم اللاإنسانية.
نورنيوز