محمد صالح الأستاذ/نورنيوز- العملات الرقمية لها قاعدة بيانات ومصدر تمويل معروف ونشاط إستثماري واضح وتعتبر أصول رأسمالية رقمية وتخضع أرباحها لضريبة الأرباح الرأسمالية ويدل ذلك على أنها تخضع لنظام رقابي وكذلك تنظر قضاياها في المحاكم ولها تشريعات تنظم نشاطها ومن الملاحظ أن التضخم وضعف القدرة الشرائية للعملات الورقية ممكن أن يجعل العملات الرقمية بديلا لها في المستقبل لكن مازالت مستهدفة بالإشاعات حالها حال اللقاح وأتوقع بأن الفتاوي الدينية مستقبلا ستكون في إتجاه إباحة التداول بها بشروط معينة بحيث تكون معلومة النشاط الإستثماري ومصدر التمويل.
وزيرة الخزانة الأمريكية والنظام الفيدرالي الأمريكي موقفهم ضد عدم شفافية البيتكوين ويدرسون تأسيس عملة رقمية وطنية أكثر أمانا وأكثر شفافية وتدار بمركزية وهي من المشاكل التي تواجهها الحكومات بسبب عدم مركزية العملات الرقمية ويدعم هذا التوجه أثرياء التكنولوجيا الكلاسيكية أما هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية موقفهم يختلف فهم مع الشفافية والأمان والتنظيم وبنفس الوقت ضد تدمير العملات الرقمية وهذا التباين في وجهات النظر قد يكون أحد أطرافه أثرياء التكنولوجيا الحديثة ومن الواضح أن الرئيس جو بايدن من خلال التعيينات يحاول أن يمسك العصا من النص وتكون مواقف إدارته معتدلة تجاه التكنولوجيا المالية لكن أن تكون ضد البيتكوين يعني أنك ضد 70% من العملات الرقمية ويمكن أن تواجه خزينة الذهب فى النظام الفيدرالي الأمريكي بسبب منافسة العملات الرقمية مع الذهب والزيادة الضخمة في صناعة التعدين وإرتفاع أسعار الفضة مما يؤثر سلبا على المركز المالي للنظام الفيدرالي وصناعة التعدين ممكن تخلق أزمة في قدرة إنتاج الكهرباء بسبب الإستهلاك الضخم وهذه المنافسة بين الأثرياء القدامى ومتخذي القرار السياسي من جهة ومن جهة أخرى الأثرياء الجدد ومنظمي السوق ممكن أن تخلق أزمة سياسية وقد تكون أحد أسباب سقوط إدارة الرئيس جو بايدن وهي أزمة عميقة ضمن فلسفة النمو الإقتصادي وسيتحول الكونجرس لواجهة الصراع بين الأثرياء.
قضية شركة RIPPLE وعملتها XRP مرفوعة ضدها عام 2020 من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتهمة عام 2013 بيع خارج سجل BLOCKCHAIN وبعد القضية تم إيقاف تداول العملة الرقمية في بعض المنصات وخسرت 15 مليار دولار من قيمتها السوقية وتضرر عدد كبير من المتداولين والرئيس المرشح لهيئة البورصات بروفسور غاري جينسلر يعتبر من خبراء التكنولوجيا المالية ويدعم المستثمرين ويسهل بناء رؤوس الأموال وهو أستاذ يدرس بالجامعة في مجال العملات الرقمية ولذلك الأوساط المالية الرقمية تبدي إرتياح من تعيين رئيس جديد لديه المعلومات الكافية حول الإقتصاد الرقمي والأمر الإيجابي بأنه شخص يدرك أبعاد التكنولوجيا المالية ولذلك سيركز على تنظيم هيكلية السوق وبنفس الوقت تسهيل بناء مراكز مالية تعتمد على الأصول الرقمية مع عدم التلاعب على الأطر التنظيمية وهي معادلة صعب أن تتقبلها الشركات ولكن تضمن إستمرارية نمو العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية ومن المتوقع أن يشرع الكونجرس بعض القوانين لتنظيم بورصات العملات الرقمية وممكن أن تؤثر على قوانين دول أخرى ومن المتوقع أن يكون النظام الفيدرالي الأمريكي جزء من هذه المنظومة الرقمية بحيث لا يتعارض الإستثمار المالي الرقمي مع مكانة الدولار الأمريكي دوليا في عمليات التبادل التجاري وحسب ترشيحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في المناصب المؤثرة على الشأن الإقتصادي نجد أن هناك معادلة جديدة ومعقدة وأركان هذه المعادلة تتمحور حول التوازن بين الدولار والذهب والعملات الرقمية فمن جانب تنظيم السوق يقابلها حماية المستثمرين وعدم ترك فراغ تشريعي تلتف عليه الشركات التكنولوجية حيث تسعى العملات الرقمية أن تكون الملاذ الآمن بدلا عن الذهب وذلك من خلال صناعة ما يسمى التعدين وهي صناعة تحرك عدة قطاعات صناعية ومن الممكن أن تؤدي صناعة التعدين إلى زيادة أسعار الفضة على المدى البعيد ولذلك يمكن الإستثمار في الفضة عيار 999 FINE SILVER وهي إستثمار مجدي مستقبلا .
واضح جدا أن الموضوع متداخل ويحتاج بحث مستمر ومن الممكن أن تشدد وزيرة الخزانة الأمريكية الرقابة المالية على شركات التكنولوجيا والعملات الرقمية لزيادة الشفافية الرقمية وعدم إستغلالها في تمويل غير مشروع وأنشطة مجرمة وقد نجد شركات رقمية جديدة تنافس الشركات الحالية مثل bitcoin و fintech ونختم الموضوع بقضية RIPPLE وعملتها الرقمية XRP أعتقد بأن الموضوع يحتاج فترة زمنية لأن غاري جينسلر لديه جلسة إستماع في مجلس الشيوخ بتاريخ 2 مارس وبعدها تتضح سياسته حول العملات الرقمية ومدى قبول مجلس الشيوخ لسياسته في عدة مجالات على رأسها البنوك والتطوير العقاري.
وأتساءل متى تبدأ حكومة دولة الكويت في تأسيس عملة رقمية رسمية تطرح في الأسواق العالمية تستثمر فيها الدولة مع الشركات الكويتية بدلا عن الإستثمار الغير المباشر من خلال صناديق الإستثمار الأجنبية ومن المتوقع مستقبلا أن تكون الأزمة الإقتصادية أزمة الأصول الرقمية.
الحكومات تتذرع بأن العملات المشفرة مجهولة المصدر وغير معلوم نشاطها الإستثماري ولكن الكثير من العملات المشفرة بدأت بالشفافية وتقديم البيانات وتخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية والحكومات متخوفة على عملاتها الرسمية وغير قادرة على السيطرة على العملات المشفرة من حيث صك العملة وسرعة نقلها وعدم مركزية العملات المشفرة هو السبب الحقيقي الذي يدفع الحكومات لمقاومة نموها ومن الممكن أن تدرس الحكومات فرض ضريبة جديدة لتقييدها ضريبة أرباح غير محققة أو دخول البنوك المركزية في السوق الرقمي ومنافسة العملات المشفرة أو تجريم صناعة التعدين لغير المصرح لهم وفي حال تأسيس عملة رقمية وطنية يجب التحوط والحذر وعدم إستبعاد حدوث أزمة رقمية ممكن تسقط دول.
سيطر على المال تسيطر على البشر هذه الفلسفة الحكومية تتعارض مع العملات الرقمية لأنها غير مركزية ولا تسيطر عليها الحكومات وكلما زاد فساد وفشل وقيود الحكومات كلما زاد التوجه نحو العملات الرقمية وهي نوع من تحرر البشر من سيطرة الحكومات لتأسيس مدخراتهم المالية وإستقلاليتهم عن الحكومة ولوحظ أن الدول الفاسدة التي تواجه أزمة في عملتها الرسمية يرتفع فيها سعر العملات الرقمية عن سعرها المتداول حيث أصبحت مخرج يضمن نقل الكاش إلى الخارج دون مراقبة الحكومة وهذا المجال المفتوح سيؤدي إلى تهميش دور البنوك في الحياة وسيصبح المتداولين عبارة عن بنوك لامركزية في حفظ ونقل المال وبلا شك أن الإقتصاد الرقمي يعتبر قوة ناعمة وعدم مواكبة الحكومات لهذا التطور سيجعلها مجرد حكاية تروى للتاريخ ولذلك الإصلاح وكسب ثقة المواطن أصبح ضرورة حتمية لا مفر عنها أو أن تقوم الحكومات بإغلاق الإنترنت ولن يستطيع أحد تحمل تكلفة إغلاق الإنترنت والعملات الرقمية مجرد جزء من الإقتصاد الرقميهل تستطيع أي حكومة ضمان عدم تأثير العملات الرقمية على نتائج الإنتخابات ؟ ونصيحة للشباب إدرس أي شي تكنولوجي مرتبط في المجالات.
نورنيوز