تم اتخاذ هذا الإجراء المضاد من جانب إيران بسبب "عدم وفاء الجانب الغربي بالتزاماته"، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات.
تمت زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بناءً على طلبه من أجل "فهم كيفية تنفيذ الإشراف الوقائي" في الظروف الجديدة.
تمت زيارة غروسي إلى طهران لغرضين:
- "مواصلة نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة أنشطة إيران".
- "جذب انتباه مستأجري البيت الأبيض الجدد ودعمه في استمرار رئاسته".
في ضوء "تصميم إيران على مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لا يتعارض أي من الأهداف المعلنة مع توجهات إيران ومصالحها.
البيان المشترك لإيران والوكالة الدولية الذي جاء نتيجة لزيارة غروسي ينص على "تطبيق القانون البرلماني وإلغاء الرقابة خارج نطاق القضاء".
صرح المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، انه في حين "أكد البيان المشترك على الالتزام بقانون مجلس النواب"، بأن التفاهم مع الوكالة الدولية لن يخل بأحكام القانون.
كما أكد قائد الثورة الاسلامية، أمس، على ضرورة "الإجماع في دفع عجلة تنفيذ قانون مجلس الشورى الإسلامي".
مهد الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية الطريق لـ "التطبيق الذكي للقانون البرلماني" وأظهر للغرب تصميم إيران على نيل حقوقها.
نورنيوز