"زيارة غروسي الإسعافية للاتفاق النووي كما يراها البعض"، ستشمل مناقشة القضايا الفنية والترتيبات التنفيذية لوقف الرقابة غير الإشرافية الواردة في البروتوكول الإضافي.
وكانت قد أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً بالخطوات التي ستتخذها لتقليص التزاماتها بموجب البندين 26 و 36 من الاتفاق النووي، في الأثناء تُظهر زيارة غروسي لإيران، استعداد إيران لمواصلة التعاون مع الوكالة، في هذا الصدد.
وفقا لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وبالنظر الى النكوث الغربية المتواصلة لها، يحق لإيران تقليص التزاماتها بموجب ما ينصّ عليه الاتفاق. ومع ذلك، فمنذ بداية الخطوات الخمس لتقليص التزاماتها، أبلغت الجمهورية الإسلامية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجميع الخطوات واستمرت في تعاونها مع هذه المنظمة بشكل مستمر.
تأتي سياسة "الأبواب المفتوحة" التي تنتهجها ايران في الملف النووي، في حين ليس لبعض الدول، على رأسها الكيان الصهيوني، أي تعاون يُذكر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل وتواصل كما في حالة الاحتلال الاسرائيلي أنشطتها النووية السرية بشكل جدي ومكثّف طبقاً للأخبار المسربة من داخل الكيان وعلى أساس صور الأقمار الصناعية الدقيقة.
إذ تُشير التقارير الأخيرة من داخل الكيان الصهيوني، إلى تطوير موقع ديمونا النووي في الأراضي المحتلة دون إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولنكون أكثر دقّة؛ لو أجرينا مقارنة بين أداء إيران وأصحاب المنشآت النووية الآخرين فيما يخص البرامج النووية، لرأينا بوضوح من هي الدول التي تشكّل تهديدا على الأمن العالمي وأي الدول تلتزم بالمبادئ والمقررات الدولية.
من جهة؛ تحمل زيارة غروسي لطهران رسالة للمجتمع الدولي، مفادها "أن تمسّك ايران بمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT)، لن تكون على حساب التخلّي عن حقّها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وبسبب الخطوات الأميركية المنتهكة للقوانين وتماطل الدول الأوروبية، فإنها تعتزم تعليق البروتوكول الإضافي، الذي دأبت على تنفيذه طواعية حتى الآن، في إطار حماية حقوقها القانونية.
النقطة الهامة هي أنه وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، يُطلب من الوكالة والدول الأعضاء الأخرى تقديم خدمات لتمكين إيران من اكتساب المعرفة والإنجازات النووية، خطوات رفضت الوكالة حتى الآن تنفيذها.
ومن المتوقع أن يؤدي وفاء إيران والتزامها إلى زيادة مسؤولية الوكالة والدول الأعضاء الأخرى بما يدفعها للوفاء بالتزاماتها تجاه إيران واحترام حقوقها في هذا الصدد.
رافائيل غروسي الذي يزور طهران، يزعم أنه يعمل من أجل ما يسمى مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي العالمي، والتي على الرغم من موافقة إيران على الزيارة، يمكن اعتبارها استمرارا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المزدوجة.
معايير الوكالة المزدوجة تجلّت بوضوح عندما أعربت عن قلقها إزاء تعليق إيران تنفيذ البروتوكول الإضافي، في حين لم تتخذ بعد إجراءات جادّة بشأن التزاماتها في سياق الحدّ من تصنيع وانتشار الأسلحة النووية في دول أخرى.
إن سياسة " غضّ البصر" عن مراقبة الأنشطة النووية السرية المهدّدة للأمن العالمي التي يقوم بها الكيان الصهيوني، والفشل في احتواء الأنشطة النووية المشبوهة للنظام السعودي، وتطوير الأسلحة النووية الأمريكية وبعض الأسلحة النووية الأوروبية، كالتي تقوم بها بريطانيا وفرنسا، كلها مظاهر لتقاعس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسلوكها المزدوج.
نورنيوز