واصدرت وزارة الخارجية الايرانية، بيانا وافياً حول جرائم كبار المسؤولين في عهد الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، وقالت: في سياق تنفيذ قانون "التصدي لانتهاك حقوق الانسان واجراءات اميركا الارهابية والمتهورة في المنطقة" (المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي قبل 3 اعوام) ادرجت في قائمة الحظر الايرانية الافراد الاميركيين التالية اسماؤهم نظرا لارتكابهم جرائم ارهابية وترويج ودعم الارهاب بما يشكل تهديدا جادا للسلام والامن الاقليمي والدولي، علاوة على انتهاكهم القواعد الاساسية والمبادئ البنيوية للقوانين الدولية ومن ضمنها حقوق الانسان:
*جرائم ترامب
دونالد ترامب نظّم ودعم الانشطة والاعمال الارهابية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية والرعايا الايرانيين وكان له دور اساس في تاسيس وتمويل وتسليح وتدريب الجماعات الارهابية والانظمة القمعية في المنطقة وكذلك الكيان الصهيوني الارهابي والقمعي وتقديم الدعم الشامل لها خاصة العمل الارهابي لهذا الكيان في اغتيال العالم الشهيد محسن فخري زادة. كما انه (ترامب) ارتكب جريمة ارهابية وخرق المبادئ الاساسية للقوانين الدولية وحقوق الانسان باصداره الاوامر وقيادة عمليات اغتيال القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقه الذين كان لهم دور مؤثر في مكافحة الارهاب ودحر داعش وكذلك الحفاظ على الاستقرار والسلام والامن على المستويين الاقليمي والدولي.
فضلا عن ذلك فان دونالد ترامب بفرضه اجراءات الحظر الاحادية واللاقانونية والظالمة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني والمبادرة لفرض ظروف حياتية خاصة على الايرانيين من ضمنها عن طريق منع حصولهم على الاغذية والادوية والخدمات والمعدات الطبية خاصة في الظروف الناجمة عن تفشي جائحة "كوفيد-19" وكذلك حرمانهم من حقوقهم الاساسية، قد عرّض للخطر حياة الملايين من الايرانيين. الاجراءات المشار اليها مصداق بارز لانتهاك المبادئ والقواعد الاساسية للقوانين الدولية وحقوق الانسان البنيوية والجريمة ضد الانسانية.
وهو الى جانب دعمه المالي والشامل لجرائم الكيان الصهيوني الارهابية قد دعم الكيان ايضا في الاحتلال والممارسات القمعية وبناء المستوطنات وانشاء الجدار العازل وتقييد حرية حركة الفلسطينيين والاستحواذ على أموالهم وممتلكاتهم وبالتالي كان له تأثير هدام على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الاساسية ومنها حق تقرير المصير والصحة والتعليم والعمل واستقلال ووحدة الاراضي الفلسطينية.
دونالد ترامب بدعمه للانظمة القمعية في المنطقة وجرائمها ضد الانسانية وجرائم حربها في اليمن كان له دور في قتل عشرات الالاف في اليمن وتشريد الملايين منهم وفرض ظروف حياة مأساوية سيما على النساء والاطفال في هذا البلد وبالتالي فقد انتهك القواعد الاساسية والمبادئ البنيوية للقوانين الدولية ومنها حقوق الانسان والحقوق الانسانية.
بناء عليه فان دونالد ترامب، واستنادا للمواد من 1 الى 5 والبندين 2 و 3 من المادة 5 من قانون "التصدي لانتهاك حقوق الانسان واجراءات اميركا الارهابية والمتهورة في المنطقة"، فقد أصبح مشمولا بإجراءات الحظر من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.
*جرائم مايك بومبيو (وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية)
مايك بومبيو كان له دور اساس في الجرائم والانشطة الارهابية الاميركية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ورعاياها خاصة في العمل الارهابي الذي استهدف القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقه. كما دعم (بومبيو) الاعمال الارهابية للكيان الصهيوني وكذلك جماعات ارهابية مثل زمرة المنافقين (خلق) الارهابية وداعش ونفذ سياسات اميركا الارهابية والمثيرة للتفرقة والتدخلية والساعية للهيمنة في المنطقة.
مايك بومبيو سعى، عبر تصعيد اجراءات الحظر الاميركية الاحادية الظالمة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني وتنفيذ سياسة ما تسمى بـ "الضغوط القصوى" واستخدام وسائل لاشرعية كتهديد وترهيب سائر الحكومات في مسار الاخلال بالعلاقات الاقتصادية والتجارية للجمهورية الاسلامية الايرانية مع سائر الدول، للتأثير سلبيا على ظروف حياة الشعب الايراني وصحته وامنه الغذائي.
بومبيو لعب دورا جادا ومؤثرا في تنفيذ هذه السياسة العدائية بهدف منع وصول الايرانيين للاغذية والادوية والخدمات والمعدات الطبية خاصة في الظروف الناجمة عن تفشي جائحة "كوفيد-19" وكذلك حرمانهم من حقوقهم الاساسية وتعريض حياتهم للخطر. الاجراءات المشار اليها اعلاه تعد انتهاكا سافرا للمبادئ والقواعد الاساسية للقوانين الدولية وحقوق الانسان الاساسية ومصداقا بارزا للجريمة ضد الانسانية.
بومبيو بصفته وزيرا للخارجية الاميركية دعم الانظمة القمعية في المنطقة وكان على الدوام داعما لسياسات الكيان الصهيوني الاحتلالية والعدوانية والعنصرية في فلسطين ومن ضمن ذلك انشاء المستوطنات والجدار العازل وتقييد حرية حركة الفلسطينيين والاستحواذ على اموالهم وممتلكاتهم.
بناء على ذلك فان مايك بومبيو واستنادا للبند 5 من المادة 4 والبندين 2 و 3 من المادة 5 من قانون "التصدي لانتهاك حقوق الانسان واجراءات اميركا الارهابية والمتهورة في المنطقة"، فقد اصبح مشمولا باجراءات الحظر من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.
*مارك اسبر (وزير الدفاع الاميركي السابق) وكريستوفر ميلر (القائم باعمال وزير الدفاع الاميركي)
مارك اسبر وكريستوفر ميلر؛ كانا من العناصر الرئيسية لاتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ للاجراءات الاميركية المتهورة والارهابية على مستوى المنطقة. عملية اغتيال القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني من قبل قوات "سنتكام" الارهابية في العراق، دعم الاعمال الارهابية للكيان الصهيوني ضد رعايا ومواطني مختلف الدول بالمنطقة ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية وفلسطين، تقديم الدعم المالي والتسليحي والاستخباري والعسكري والتدريبي والمشاركة المؤثرة في تنظيم الجماعات المتطرفة والارهابية والانظمة القمعية في المنطقة، تعد من ضمن اجراءات وزارة الدفاع الاميركية التي ادت الى انتهاك مبادئ وقواعد القوانين الدولية ومنها الحقوق الدولية الانسانية وحقوق الانسان لشعوب المنطقة.
بناء عليه فان مارك اسبر وكريستوفر ميلر، واستنادا للبنود من 1 الى 5 من المادة 4 والبندين 2 و 3 من المادة 5 من قانون "التصدي لانتهاك حقوق الانسان واجراءات اميركا الارهابية والمتهورة في المنطقة"، فقد اصبحا مشمولين باجراءات الحظر من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.
*ستيفن منوجين (وزير الخزانة الاميركي)
ستيفن منوجين، بصفته وزيرا للخزانة في الولايات المتحدة الاميركية كان له دور مؤثر في تنفيذ سياسة الضغوط القصوى ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها عن طريق مجموعة اجراءات وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الاصول الاجنبية في الوزارة. تحديد الاستراتيجية واعداد وتشديد الحظر الظالم والمشاركة الفاعلة والمبادرة الشاملة ضد مصالح ايران الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بما اثر على تمتع الشعب الايراني بحقوقه الاكثر اساسية وانجاز الانشطة الاقتصادية والتجارية، تعد من ضمن اجراءات منوجين المناهضة لحقوق الانسان.
فضلا عن ذلك فان اجراءاته في الخزانة الاميركية في تقديم الدعم المالي للانشطة الارهابية للولايات المتحدة الاميركية والكيان الصهيوني بالمنطقة وتمويل الجماعات الارهابية والمتطرفة ومن ضمنها داعش وجبهة النصرة بصورة مباشرة وغير مباشرة وتقديم الدعم والتمويل للجماعات الارهابية الانفصالية التي تاسست بهدف زعزعة استقرار المنطقة وضرب امن ووحدة الجمهورية الاسلامية الايرانية، تعد مصداقا بارزا لتمويل الارهاب.
بناء عليه فان ستيفن منوجين، واستنادا للبنود من 1 الى 5 من المادة 4 والبندين 2 و 3 من المادة 5 من قانون "التصدي لانتهاك حقوق الانسان واجراءات اميركا الارهابية والمتهورة في المنطقة"، فقد اصبح مشمولا باجراءات الحظر من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.
*جينا هسبل (رئيسة جهاز الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي ايه")
منظمة الاستخبارات المركزية الاميركية بصفتها الساعد الاستخباري والعملاني للحكومة الاميركية، تقوم بقيادة وتنظيم ودعم الاعمال الارهابية والمناهضة لحقوق الانسان، وكان لها دور في اغتيال القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني. تقديم الدعم الاستخباري والعسكري والتدريبي والمشاركة المؤثرة في تنظيم الانشطة الارهابية للكيان الصهيوني الغاصب والجماعات الارهابية مثل داعش والانظمة القمعية في المنطقة، تعد من الاجراءات الاخرى لجهاز الاستخبارات المركزية الاميركية في دعم الارهاب الذي ادى الى قتل الالاف من شعوب المنطقة في فلسطين واليمن وتشريدهم قسريا. كما قام جهاز الـ (سي آي ايه) عبر تقديم الدعم الاستخباري لفريق العمل ضد ايران بتنظيم وتصعيد مجموعة اعمال الحظر. محاولة الاخلال بالانشطة الاقتصادية والتجارية والمالية الايرانية تعد من ضمن اجراءات هذا الجهاز في سياق تشديد الحظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
بناء عليه فان جينا هسبل، واستنادا للبنود من 1 الى 5 من المادة 4 والبند 2 من المادة 5 من قانون "التصدي لانتهاك حقوق الانسان واجراءات اميركا الارهابية والمتهورة في المنطقة"، فقد اصبحت مشمولة باجراءات الحظر من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.
*جرد كوشنر (كبير مستشاري دونالد ترامب)
جرد كوشنر، بصفته كبير مستشاري دونالد ترامب، تعاون وساعد في تخطيط وتنفيذ الاعمال العدائية والارهابية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك في تقديم الدعم المالي والسياسي والتسليحي للكيان الصهيوني.
كوشنر، فضلا عن دعمه للممارسات الاحتلالية للكيان الصهيوني وسلب حقوق الفلسطينيين، فقد ادى عن طريق طرح المشروع المسمى "صفقة القرن" الى تشديد القيود والضغوط على الفلسطينيين وسلب ممتلكاتهم وتشريدهم القسري وتوسيع المستوطنات وتصعيد التمييز العنصري الممنهج من قبل الكيان الصهيوني وانتهاك الحقوق الاساسية للفلسطينيين وكذلك خرق وحدة الاراضي الفلسطينية.
بناء عليه فان جرد كوشنر، واستنادا للبند 5 من المادة 4 والبند 2 من المادة 5 من قانون "التصدي لانتهاك حقوق الانسان واجراءات اميركا الارهابية والمتهورة في المنطقة"، فقد اصبح مشمولا باجراءات الحظر من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.
*اندريا جاكي (مسؤول مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في الخزانة الاميركية -اوفاك)
مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في الخزانة الاميركية (اوفاك) يقوم بتنظيم وتنفيذ مجموعة من السياسات والاستراتيجيات والاجراءات العدائية الاميركية ضد الشعب الايراني عبر فرض وتنفيذ اجراءات الحظر الاميركية احادية الجانب.
"اوفاك" قام تحت رئاسة جاكي باجراءات واسعة بشأن توسيع اجراءات الحظر الظالمة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية والاخلال بالعلاقات التجارية والبنكية مع سائر الدول وتهديد وترهيب الاطراف الاقتصادية المتعاملة مع ايران والاخلال بامن الملاحة الجوية والملاحة البحرية ووصول الشعب الايراني للقنوات الانسانية، ما ادى الى الانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية للشعب الايراني وترك تأثيراً سلبياً على تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
بناء عليه فان مكتب "اوفاك"، واستنادا للبند 2 من المادة 5 من قانون "التصدي لانتهاك حقوق الانسان واجراءات اميركا الارهابية والمتهورة في المنطقة"، فقد اصبح مشمولا باجراءات الحظر من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.
ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ لنفسها باتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة اعمال اميركا الخلافية ومكافحة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره خاصة ارهاب الدول والتصدي للحظر الاميركي الاحادي الظالم والحفاظ على رعايا ومصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية وصون وحفظ الحقوق الاساسية للشعب الايراني والحفاظ على حقوق الانسان.
وفي ضوء النقاط الواردة اعلاه ونص قانون "التصدي لانتهاك حقوق الانسان واجراءات اميركا الارهابية والمتهورة في المنطقة" فان جميع المؤسسات المعنية في البلاد ستقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ اجراءات الحظر آنفة الذكر وسائر الخطوات المتوقعة في القانون.
نورنيوز/وكالات