وكانت ألمانيا وإيطاليا والأرجنتين والسعودية والعراق وإيران واليونان من بين هذه الدول.
في أبريل 1991، نشرت الطبيبة الفرنسية "آن ماري كاستيرت" مقالاً يؤكد أن "الدم الذي تم توزيعه كان ملوثاً"، كاشفةً عن دور لوران فابيوس رئيس الوزراء الفرنسي سابقًا الذي كان قد تولى رئاسة الحكومة بفترة حكم فرنسوا ميتيران في هذه الفضيحة.
بعد فترة، أعلنت فرنسا أن الدمّ الذي تمّ توزيعه يحمل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)ـ ماتسبب بوقوع أكبر كارثة صحّية على مستوى العالم.
وكان قد حُقن في ايران 976 مريضا بالهيموفيليا بهذا الدم الملوث وأصيب 193 مريضاً منهم بالإيدز.
بحلول مايو 2011، توفي حوالي 200 مريض آخر في ايران كانوا قد حُقنوا بهذه الدماء الملوثة.
كما أصيب حوالي 33 ألف شخص في كندا وما بين 6 و 10 آلاف شخص في الولايات المتحدة بالإيدز والتهاب الكبد.
ما يثير السخرية أن فرنسا وبعد بيعها الدماء الملوثة لايران لم تكتفي بعدم دفع أي "تعويضات مالية" لأسر الضحايا بل وامتنعت عن الاعتذار.
يأتي هذا بينما دفعت باريس حينها تعويضات لجميع الدول المتضررة من الدماء الملوثة!
وقامت الحكومة الإيرانية حتى الآن بدفع تعويضات لـ 1112 مصاباً بهذه الدماء الفرنسية الملوثة، دون أن تحرك باريس ساكناً.
وكانت هذه القضية قد بدأت بعدما أصيب الآلاف من الأشخاص عام 1985 بالفيروس المسبب للإيدز (ايتش آي في)، عقب حقنهم بدماء لم تخضع للفحص بطريقة ملائمة.
وقد رفع المدعون العديد من القضايا أمام المحكمة حول هذا الموضوع، وكان آخرها استئناف لحكم قضائي قضى بأن المسؤولين غير معنيين بالدعوى.
نورنيوز