تشير المعلومات التي تلقاها موقع "نور نيوز" إلى أن التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالمسؤولين عن عمليات التخريب في موقع نطنز النووي قد تم إرسالها أيضا إلى الإنتربول وتم طلب إصدار مذكرة اعتقال حمراء.
عمليات التخريب التي دعت ايران الإنتربول لإصدار مذكرة اعتقال حمراء بحق المتهمين بتنفيذها، من بين القضايا التي تتعلق بشكل خاص بمسألة السلم والأمن الدوليين، لا سيما موضوع التعاون العالمي في مجال مراقبة الأنشطة النووية.
بالنظر إلى الدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة الأنشطة النووية وتوجيه التعاون العالمي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فإن أحداثًا من قبيل "عمليات التخريب التي تقوم بها بعض أجهزة التجسس في الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية" و"اغتيال العلماء في هذه الدول كما جرى في الجمهورية الاسلامية الايرانية، لا يمكن ولا ينبغي أن تكون خارج نطاق مسؤوليات هذه المؤسسة الدولية.
لطالما شدّدت الوكالة على ضرورة تعاون إيران في ظل مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنظمة الوكالة الدولية الأخرى، حتى عندما لا يتم تلبية رأي الوكالة في هذا الصدد لأسباب فنية أو تحفظات قانونية، فإنها تخلق على الفور مناخا من الجدل الإعلامي وتصدر بيانات، أو من قبيل تحركها الأخير بالضغط على مجلس المحافظين لإصدار قرار ضد إيران.
ورغم قبول ايران أكبر عدد من عمليات التفتيش في تاريخ الوكالة، فضلا عن أعلى مستوى من التعاون الذي بادرت به مع هذه الوكالة، إلاّ انها لم تتمتع أبدا بالحقوق القانونية الناجمة عن تنفيذ إلتزاماتها وتعاونها المطلق مع الوكالة الدولية، بل كانت هناك قيود على استيفاء حقوقها القانونية.
في سياق آخر؛ وبالإضافة إلى الانتهاك الصارخ لحقوق إيران القانونية، فقد ذهب أعداء الجمهورية الاسلامية إلى ما وراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفرض قيود صارمة على الأنشطة النووية وحاولوا وقف تطوير أنشطة إيران النووية السلمية من خلال اغتيال العلماء وتخريب المنشآت النووية (من قبيل استاكس نت ومؤخراً استهداف منشآت نطنز النووية).
السؤال الذي يجب أن تجيب عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعلاقاتها مع إيران، هو "ما سبب إمّا فشلها أو تخاذلها حتى الآن في الوفاء بواجباتها القانونية والمهنية والأخلاقية الأكثر وضوحا للحفاظ على سرية المعلومات النووية الإيرانية أو استخدام نفوذها في منع الأعمال التخريبية ومعاقبة مرتكبيها؟
من الواضح جدا أن التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يبيّن لكلا الطرفين ضرورة الاهتمام به، واتخاذ الخطوات تجاه تحقيقه دون مماطلة أو انحياز. في هذا الصدد، أوفت إيران، كما ذكرنا آنفاً، بشكل دائم بالتزاماتها على أعلى مستوى وأظهرت حسن نيتها.
كما يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتعاون قدر الإمكان في القبض على منفذي جريمة اغتيال الشهيد فخري زاده وجريمة تخريب منشأة نطنز، جرائم تم إخطار الانتربول بأسماء مرتكبيها وعناوينهم، وعليها إدانة اغتيال العلماء الايرانيين والوفاء الصارم بالتزاماتها بالحفاظ على سرية المعلومات النووية الإيرانية.
بالإضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتحمل الدول الأعضاء في هذه الهيئة الدولية مسؤولية مباشرة في هذا الصدد، لأن وقوفها موقف المتفرّج يمكن أن يحوّل مثل هذه الأعمال (الاغتيال والتخريب) الى ممارسة شائعة وتؤثر بالتالي عليها أيضا.
نورنيوز