جهانغيري: دول الجوار اكبر رصيد استثماري لإيران لتجاوز الحظر

في إشارة منه الى سبُل حل توقّف النشاطات في مختلف المجالات المهنية والاقتصادية داخل ايران في الظروف الراهنة التي جاءت نتيجة للحظر الجائر وكورونا، أكد "اسحاق جهانغيري" النائب الاول لرئيس الجمهورية، ان دول الجوار تشكل اهم هدف للصادرات واكبر رصيد استثماري بالنسبة لايران.

وقال جهانغيري خلال مراسم تكريم المصدّرين المتفوّقين، اليوم الاثنين: إن الحكومة لن تدخر جهدا في سياق تحسين الظروف التجارية ولاسيما الصادرات داخل البلاد.

ولفت النائب الأول للرئيس روحاني الى الظروف العصيبة التي مرّت بها ايران الاسلامية خلال السنوات الثلاث الاخيرة؛ داعيا الى تضافر الجهود بين الحكومة واصحاب القطاع الخاص ليتسنى تجاوز هذه الظروف بسلام ومعالجة المشاكل الراهنة.

وكشف جهانغيري، عن توقف النشاطات في مختلف المجالات المهنية والاقتصادية داخل ايران في الظروف الراهنة، مرجعاً ذلك للحظر الامريكي الذي ادى الى عرقلة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولتداعيات تفشي فيروس كورونا.

كما تطرّق الى التقلبات التي حدثت على صعيد الصادرات خلال السنوات الثلاث الاخيرة؛ مصرحا ان الاعداء سعوا من خلال الحرب الاقتصادية وراء شلّ الاقتصاد الايراني، لكن تم بفضل سياسات البنك المركزي وضخ ما يبلغ 150 مليون دولار يوميا في الاسواق الداخلية، احتواء هذه التطورات.

وقال: يتعين علينا جميعا في ظل الظروف الراهنة، بان لا نسمح ان تستمر الظروف العسيرة على المواطنين.

وتابع، انه رغم الظروف الناجمة عن تفشي كورونا والحظر المفروض على ايران، لكن الاداء التجاري في البلاد سجل منحى ايجابيا خلال موسم الخريف الماضي، وهو انجاز ينبغي ان نعتز به.

كما اشار الى "تراجع عائدات النفط في ايران خلال السنوات الاخيرة، والتي وصلت الى ادنى حد في العام الحالي"؛ لافتا في الوقت نفسه الى التعامل التجاري بواقع 110 ملايين طن مع مختلف دول العالم خلال الاشهر التسعة الاخيرة من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020).

واضاف: ان هذا الانجاز تحقق رغم الحظر الذي تفرضه امريكا على الموانئ والسفن الايرانية؛ كما نجح اصحاب الصادرات خلال الفترة نفسها في تصدير 58 مليون طن من السلع (غير النفطية) وادارة الوضع الاقتصادي في ظل هذه التقلبات. 

وفي سياق التنويه بأهمية الصادرات غير النفطية لمواجهة الحظر الامريكي، دعا النائب الاول لرئيس الجمهورية الى العمل على تعزيز صادرات منتجات الشركات المعرفية الايرانية الى دول الجوار، التي وصفها "اهم هدف واكبر رصيد استثماري بالنسبة لايران".