قوبلت خطوة إيران هذه لتطبيق قرار البرلمان الأخير بردّ فعل عنيف من الغرب.
تعقيباً على القرار الايراني قال المتحدث باسم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: أوروبا تعتبر هذا انحرافا خطيرا عن الالتزامات بالاتفاق النووي!
يستند قرار ايران هذا إلى المادة 36 الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو ردّ طبيعي وقانوني على سلوك امريكا المنتهك للقوانين وعلى مماطلة الأوروبيين.
يبدو أن سياسة ضبط النفس الإيرانية قد ضللت الجانب الأمريكي الأوروبي بشأن مدى استعداد طهران لتأكيد حقوقها.
يقوم الاتفاق النووي في الأساس على آلية رفع جميع العقوبات مقابل قبول بعض القيود النووية، وهو ما لم ينفّذه الغرب.
في ظلّ المجريات الراهنة، لا يوجد سبب يدعو إيران إلى الاستمرار في قبول الالتزام بالقيود النووية.
على أوروبا وأمريكا أن تدركا أنهما مُديونتان لايران في الاتفاق النووي، وأن الإكراه والترهيب يعززان دافع إيران لتسريع عملية تعليق الالتزامات.
أعلنت إيران مرارا وتكرارا أن خطوات خفض الالتزامات النووية يمكن التراجع عنها، فقط إذا تم رفع جميع العقوبات النووية وغير النووية.
في مثل هذه الحالة التي لم يلتزم فيها الطرف الآخر بالتزاماته، من الطبيعي ألا تستمر إيران في المسار السابق وفقًا لقانون البرلمان الأخير.
الجدير بالذكر أن سياسة "الضغوط القصوى" التي ينتهجها ترامب انقلبت عمليا عليه ولم تحقق أهدافها المحددة سلفا.
أخيرا، أُزيح ترامب من المشهد السياسي الأمريكي، وأصبحت إيران أقوى وأكثر استقلالية من ذي قبل بتفعيل قدرات جديدة في أبعاد مختلفة على رأسها انتهاج سياسة الاقتصاد المقاوم النشط.
نورنيوز