وأدانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان، اعتداء الجيش الإسرائيلي على مجمع “رام الله” الطبي، واصفةً ذلك بـ”الاعتداء على حرمة المستشفى”.
وأضافت الوزيرة، أن الجيش الإسرائيلي أطلق الأعيرة النارية وقنابل الغاز داخل حرم (سور) المجمع، ما أدى إلى إصابة امرأة حامل ورجل إسعاف بالرصاص المطاطي.
وأردفت: “إضافة إلى حالات اختناق وهلع في صفوف المرضى، خصوصا الأطفال منهم وتضرر مركبة إسعاف تابعة للمجمع”.
وتابعت: “ما زاد من خطورة الوضع هو وجود مرضى كورونا يعالجون داخل قسم مخصص لهم، حيث كانت حياتهم بخطر محدق نتيجة قنابل الغاز التي تم إطلاقها داخل المجمع”.
واستطردت: “الأطفال المرضى، والنساء بأقسام الولادة، عاشوا ليلة مُرعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى بسبب أصوات الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع”.
وأفادت: “هذا الاعتداء الخطير على حرمة المستشفى وإلحاق الإصابات في صفوف المرضى يستوجب تدخلا دوليا عاجلا لحماية أبناء شعبنا ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جريمتها وخرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية المرضى والطواقم الطبية المراكز الصحية والمستشفيات”.
وذكرت أن هذا الاعتداء هو الثاني الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات الفلسطينية خلال يومين، دون توضيح سبب الاعتداء.
والسبت، تسبب قصف إسرائيلي على قطاع غزة في أضرار مادية بمستشفى “الشهيد محمد الدُرّة” الخاص بالأطفال، وإصابة عشرات الأطفال المرضى ومرافقيهم.
من جانبها حملت منظمة حقوقية فلسطينية، السبت، إسرائيل المسؤولية عن مصير الأسرى، وطالبت المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتوفير لقاح كورونا لهم.
جاء ذلك في بيان نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) تعقيبا على تصريحات لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، قال فيها إن تطعيم الأسرى مرهون بتصريح من الحكومة.
وحمل نادي الأسير “الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير” الأسرى، مضيفا أن “هذا القرار العنصري انتهاك جديد يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات لحق الأسير بالعلاج”.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة السابعة (خاصة)، إن أوحانا، أصدر تعليماته مساء السبت، إلى مصلحة السجون بعدم منح الأسرى التطعيمات ضد كورونا.
وربط أوحانا التطعيم بالحصول على تصاريح من الجهات الرسمية، فيما أتاح للمستخدمين والعاملين في مصلحة السجون تلقي اللقاح، والمتوقع أن يبدأ توزيعه عليهم الأسبوع القادم.
وطالب نادي الأسير “المجتمع الدولي، بإلزام الاحتلال بتوفير العلاج اللازم للأسرى، ومحاسبته على جرائمه الممنهجة المتواصلة”.
وقال: “في الوقت الذي تواجه فيه البشرية جائحة كورونا، تُمعن إسرائيل في سياستها العنصرية، حيث حوّلت الوباء إلى أداة قمع وتنكيل بحق الأسرى”.
وجدد النادي مطالبته “بلجنة طبية محايدة، وبمشاركة الصليب الأحمر الدولي، للإشراف والمراقبة على عملية تطعيم الأسرى باللقاح”.
ووفق نادي الأسير سجلت 140 إصابة بكورونا بين الأسرى.
وقبل صدور قرار الوزير الإسرائيلي، قال قدري أبو بكر، رئيس هيئة الأسرى (رسمية) إن الأسرى أبلغوه بأن إدارة السجون تنوي تطعيمهم وبدأت بالفعل بتسجيل أسماء الراغبين في أخذ اللقاح.
وأضاف في حديث للأناضول، مساء السبت: “تركنا للأسرى حرية القرار الفردية، إما تناول التطعيم أو عدم تناوله”. موضحا أن “المعلومات المتوفرة أن التطعيم الذي سيوزع هو من إنتاج أمريكي”.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
نورنيوز/وكالات