وقال نظري حول FATF (مجموعة العمل المالي الدولية): ان مجموعة المنظمات العالمية على الظاهر هي في الحقيقة بمثابة سلسلة مرتبطة بالاستكبار وان بعض الكيانات الاستعمارية الخاصة مثل اميركا والكيان الصهيوني هي التي تقوم بادارتها.
واضاف: ان الغربيين يستغلون FATF اداة لممارسة الضغوط والهيمنة على الدول الاخرى وهو ما نشهده باعيننا في مجال حقوق الانسان حيث تحولت الى وسيلة بأيديهم لمتابعة مصالحهم الخاصة.
وتابع النائب في مجلس الشورى الاسلامي: ان القوى الاستكبارية والاستعمارية تتحدث ظاهريا بكلام جميل عن الديمقراطية لكنها تسعى في الباطن للهيمنة على الدول الاخرى عبر ادوات مثل FATF وهي تسعى في هذا السياق لفرض سياساتها عبر استغلال ادوات المنظمات الخاضعة لاوامرها.
وقال نظري: انه وعلى مدى اعوام طويلة جرى اتهام الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل الدول الغربية بانتهاك حقوق الانسان الا انها الان وبذريعة عدم التوقيع على FATF والقضية النووية تسعى لمتابعة سياساتها بصورة اخرى واستغلال هذه الاداة لتفعيل ضغوطها واجراءات حظرها وتحاول الاطلاع على تداولات الاقتصاد الايراني ورصد قضايا البلاد النقدية والتجارية وفي مجال العملة الصعبة.
ولفت الى ان الدول الاستكبارية تسعى لمراقبة مسارات تحويلات ايران النقدية للعمل على غلقها وتفعيل اجراءات حظرها في حين ان هذه الاجراءات جرى تمديدها او احياؤها واضاف: لو القينا نظرة على الدول الـ 36 الاعضاء الان في FATF نرى انها وبذريعة مكافحة الارهاب وتنظيم الخطوات ضد الارهابيين تسعى لممارسة مختلف الضغوط على الاخرين.
وتابع النائب في مجلس الشورى الاسلامي: ان الجهات التي ترفع الان لواء FATF واجراءات مكافحة الارهاب ومن ضمنها اميركا والكيان الصهيوني والسعودية هي في الواقع راعية للارهاب وان داعش تم ايجاده من قبلها وهي التي تولت تمويل الاعمال الارهابية علما بان الابواق الاعلامية الغربية تعمل باموال بعض العرب.
واضاف: انه حينما تكون الدول الغربية والاستكبارية هي نفسها راعية ومسيرة للجماعات الارهابية فانها لا يمكنها فرض الضغوط على الاخرين بذريعة واداة FATF.
وقال النائب نظري: ان الدول الغربية باستخدامها اداة FATF والانشطة الاعلامية المضادة للجمهورية الاسلامية الايرانية بذريعة عدم توقيعها على FATF تسعى لتفعيل اجراءات الحظر وفيما لو قمنا بالتوقيع عليها فاننا نكون قد الحقنا الكثير من الضرر بالبلاد وعجلة اقتصادها ومعاملاتها المالية والنقدية.
وتابع قائلا: انه على الحكومة ان تجيب على هذا السؤال وهو كيف تريد الرضوخ لوثيقة مثل FATF التي بعض اعضائها اميركا والكيان الصهيوني والسعودية البارزة في مجال غسيل الاموال وتمويل الارهاب ونشره وتعد من قتلة الشهيدين سليماني وفخري زادة.
وختم النائب نظري تصريحه بالقول: انه مثلما التف الغربيون على الجمهورية الاسلامية الايرانية في قضية الاتفاق النووي وكبدوا بلادنا الكثير من الاضرار ولم يتخذوا خطوة في مجال الايفاء بالتزاماتهم، فانه علينا ان نعلم بان ان FATF لن تعود باي منفعة لبلادنا وحتى لو انضممنا في النهاية لهذه المعاهدة فان عالم الاستكبار سيسعى لفرض الضغوط على ايران بذرائع اخرى.
فارس