مندوب ايران في فيينا: إحياء الاتفاق النووي ليس بحاجة الى وثيقة منفصلة

وكتب غريب آبادي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الجمعة: انه مثلما قلت سابقا فان الدور الوحيد للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو المراقبة والتحقق من الاجراءات النووية ذات الصلة وتقديم التقارير الجديدة الواقعية في هذا الصدد.

واضاف: ان تقديم اي تقييم حول كيفية تنفيذ هذه الالتزامات (على سبيل المثال، الاشارة الى مصطلحات مثل الخرق)، يعد بالتاكيد خارج نطاق المهمة الموكلة للوكالة ولا بد من تجنب ذلك.

وتابع غريب آبادي: ان الوكالة ادت دورها حين اجراء المفاوضات وان التزامات الاعضاء ومسؤوليات الوكالة مكتوبة بصورة دقيقة وحظيت بالتوافق وان كل طرف يعرف ما ينبغي ان يفعله لتنفيذ الاتفاق.

واكد السفير الايراني بان لا مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي واضاف: انه في حال احياء الاتفاق النووي لا ضرورة لوثيقة او اتفاق او تفاهم جديد دول دور الوكالة. لا حاجة لان نقوم بالمزيد من تعقيد الاوضاع.   

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد ادعى بان إحياء الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، سيتطلب إبرام اتفاق جديد.

واعتبر غروسي أن ما وصفها بالانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي أكبر من أن يتم التراجع عنها بسرعة.

وقال غروسي في تصريحات لوكالة رويترز في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية "إنهم (إيران) سيقولون ببساطة سنعود للمربع الأول، لكن المربع الأول لم يعد له وجود" حسب قوله.

وتابع أنه "من الواضح أننا سنحتاج بالضرورة إلى بروتوكول أو اتفاق أو تفاهم أو وثيقة ملحقة، تحدد بوضوح ما الذي سنفعله".

وأضاف غروسي "هناك المزيد من المواد النووية، وهناك أنشطة أكثر، وهناك وحدات طرد مركزي إضافية ويتم الإعلان عن المزيد، فما الذي سيحدث مع كل ذلك؟ هذا هو السؤال المطروح عليهم على المستوى السياسي ليتخذوا قرارا بشأنه".

وكانت ايران وبعد عامين من خروج اميركا من الاتفاق النووي وتقاعس الاطراف الاوروبية عن العمل بالتزاماتها في اطار الاتفاق قد اتخذت تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوات لخفض التزاماتها.

وفي هذا الاطار اتخذت ايران 5 خطوات اعلنت في البيان الصادر عن خطوتها الخامسة والاخيرة من خفض التزاماتها قبل عام بانها سوف لن تلتزم باي قيود في المجال العملاني (الذي يتضمن طاقة التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والبحث والتطوير) وان البرنامج النووي الايراني سيكون من الان فصاعدا على اساس حاجاتها التقنية وان تعاونها مع الوكالة الذرية سيستمر وفق المعتاد.

وقد اعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية دوما بانه في حال عودة اميركا الى الاتفاق النووي وتنفيذ التزامات الاتفاق النووي من جانب سائر اعضاء الاتفاق فانها ستعود سريعا عن خطوات خفض التزاماتها النووية.