وجاء في بيان الامانة العامة للمجلس: قبل نحو شهرين، عرضت الخطة العامة المكتملة لمجلس النواب بشأن قانون إلغاء الحظر، على المجلس الأعلى للأمن القومي من قبل رئيس مجلس الشورى المحترم، ورحب المجلس بجوهر الموضوع وعرضه ولخص بعض جوانبه.
وأوضح البيان: تمت الموافقة على ما خلص إليه المجلس الأعلى من هذه الخطة، وبعد إعلان الخطوات بموافقة المجلس.
وتابع: قرار المجلس الأعلى للأمن القومي طالب البرلمان بالتفاعل والاتفاق مع أمانة المجلس ووزارة الخارجية في مراجعة الخطة ووضع اللمسات الأخيرة عليها.
وأَضاف البيان موضحاً تفاصيل إجراءات قانون إلغاء الحظر الذي ألزم به البرلمان الحكومة: وفي إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى، أجرى ممثلو رئيس مجلس الشورى الاسلامي ولجنة الأمن الوطني بالهيئة التشريعية عدة مشاورات وإحالات إلى الأمانة العامة، وتلقت ملاحظات الأمانة، وفي أغلب الأحوال، تم النظر فيها.
وأوضح البيان: كانت هناك بعض المخاوف الطبيعية والتقليدية التي راودت الأمانة العامة للمجلس بشأن هذه الخطة، والتي تم حلها من خلال المتابعة مع السلطات المختصة.
وأضاف: جرت جميع مراحل صياغة قانون البرلمان على اختلافها منذ بدايتها حتى الموافقة النهائية عليها، وفق الإجراءات العادية والقانونية للمجلس ولم تتدخل الأمانة العامة فيها.
وتابع بيان المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني: لا يشترط على مجلس الشورى الاسلامي الموقّر الحصول على موافقة الأمانة العامة والأجهزة الأخرى، إلاّ ما هو موصى به في إطار الدستور والشريعة الإسلامية، ويشرف عليه مجلس صيانة الدستور الموقّر.
وبشأن وجهات النظر الخارجة عن الإطار القانوني، تابع البيان: إن رأي خبراء الأمانة العامة بشأن خطوات ومراحل إكمال وإقرار قانون "الخطة الاستراتيجية لإزالة العقوبات وحماية حقوق الشعب" هو أن القانون لا يطرح قضية معينة على حساب المصالح الوطنية، وعلى العكس من ذلك، هو ضد المصالح الوطنية ومثير للقلق.
وأكد البيان أن هذه الخلافات هي التي تقوّض كرامة ومكانة المؤسسات القانونية في البلاد وتضرّ بالوحدة الوطنية والتماسك.
واستطرد البيان: التصريحات والتصرفات التي شهدناها خلال الأيام الماضية ضحّت بالمصالح الوطنية ومصالح المجتمع، وبينما ولا تعود بالنفع على الوطن، تنقل رسالة خاطئة يتربّص لها الأعداء.
ودعا البيان الى الالتجاء للقيم العليا للنظام والثورة الاسبلامية، لا سيما موضوع استشهاد العالم الثوري الشهيد "محسن فخري زاده" واستخدامه في النقاشات السياسية داخل البلاد، خصوصاً ممن يتوقع منهم في الوضع الراهن تكريس كل جهودهم لترسيخ الوحدة والعطاء، مؤكدا على أهمية التماسك الوطني، والعمل على تحضير ردّ حاسم على العدو.
وألزم مجلس الشورى الايراني، الأسبوع الماضي، الحكومة بتقديم تقرير عن اداء مجموعة 4+1 بشأن إلغاء الحظر تماما على الجمهورية الاسلامية.
نورنيوز