وباتت البحرين مع المعارضة الرسمية لدولة قطر اليوم الأربعاء، أمام تحدٍ جوهري لتحقيق خطتها لتولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان في منظمة الامم المتحدة.
فقبل أيام، أعلنت الحكومة البحرينية رسميًا ترشحها لرئاسة مجلس حقوق الإنسان ، ودعت دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى دعم ترشيحها.
ويتم تعيين رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع في نهاية كل عام ولمدة عام واحد.
وقوبل إعلان ترشح البحرين لرئاسة مجلس حقوق الإنسان ومنذ البداية بالاستياء من نشطاء حقوق الإنسان، حيث أن العديد من المنظمات الانسانية من داخل وخارج البحرين رفضت عضوية النظام البحريني في مجلس حقوق الإنسان وحذرت من استغلال الأنظمة القمعية والناقضة لحقوق الإنسان ، مثل البحرين والسعودية ، العضوية في مجلس حقوق الإنسان كوسيلة للتغطية على سجلهما الأسود لحقوق الإنسان.
ويتألف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 47 دولة، وهي المسؤولة عن مراقبة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وصياغة القواعد واللوائح التي تحكم حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفازت البحرين في عام 2018 بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2019 إلى 2021.
ويبذل النظام البحريني قصارى جهوده لاغتنام الفرصة للتستر على الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لحقوق الإنسان في هذا البلد، بدعم سخي من بعض الدول الغربية بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية.
نورنيوز/وكالات