عودة الحريري.. هل ستكون بلسم لجراح لبنان أم..!؟

نورنيوز- بعد قرابة عام على ترك كرسي رئاسة الحكومة، عاد سعد الحريري إلى مكتب رئيس الوزراء اللبناني، الخميس، وحصل على 64 صوتا في البرلمان.

مبنى رئيس الوزراء الفخم المطل على مرفأ بيروت يختلف الآن تمامًا عما كان عليه قبل تسعة أشهر، عندما اضطر الحريري إلى تركه بعد احتجاجات واسعة في الشوارع على فساد السياسيين.

إذا نجح الحريري في تشكيل حكومته، فستبقى دائما إحدى أولوياته القصوى على الجانب الآخر من نافذة مكتبه.

إذ عليه إعادة ترميم مرفأ بيروت، إلى جانب ما لا يقل عن 30 ألف وحدة سكنية تضررت جراء الانفجار، حتى يتنفس الصعداء من الاقتصاد شبه الميت الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة في البلاد.

لكن ليس هذا كل ما في الأمر؛ إذ لن ينسى سعد الحريري أنه ترك خلفه حكومة مثلقة بديون خارجية تصل الى حوالي 100 مليار دولار، وزاد الطين بلة على اقتصاد لبنان المنهك انفجار مرفأ بيروت الذي يحتاج الى 15 مليار دولار على الأقل لإعادة ترميمه.

علاوة على ذلك، يشكّل وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد اللبناني، وعليه إيجاد حل له في أسرع وقت ممكن.

الحريري تعهّد في خطابه الأول بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية، بالإلتزام بوعوده بمنع انهيار لبنان المتوقّع جرّاء اقتصاده المنهك، وإعادة بناء الأضرار التي سببها انفجار مرفأ بيروت.

فهو مع تلقيه الضوء الأخضر من قبل السعودية وفرنسا وأمريكا لإعادة تشكيل الحكومة، في وقت سيشكل فيه الحكومة اللبنانية السابعة والسبعين بعد استقلال البلاد من نير الاستعمار الفرنسي، استعمار لازال يسيل لعابه على هذا البلد.

كما أن زيارة "إيمانويل ماكرون" الدعائية إلى لبنان هي خير دليل على المخطّط المذكور آنفاً، لكن مع فشل مصطفى أديب في الحفاظ على تشكيلة حكومته بسبب الضغط الأمريكي والسعودي جثمت عليه هالة من الضباب، رغم ذلك يعود سعد الحريري الآن ليغدو هدف التشكيل الوزاري.

الحريري نال مباركة السعودية للترشح لمنصب رئيس الوزراء، لكن سلفه مصطفى أديب، أُجبر على التنحي بسبب رفضه ضغوط أمريكية وسعودية لإزالة حزب الله من تشكيلة الحكومة. ويبقى أن نرى إلى أي مدى سيقاوم سعد الحريري، الذي شكل حكومة بموافقة ضمنية من حزب الله وحركة أمل وحلفاء محور المقاومة في البرلمان، مطالب المحور الغربي-العربي.

الملحوظ بالأمر، أن هذا ليس التحدي الوحيد الذي يضيّق الخناق على الحريري، لأنه بعد اجتياز هذا الطوفان السياسي، إذ عليه أن يعدّ خطة محددة لمكافحة الفساد المستشري بشراسة في البلاد. نفس التحدي الذي أجبره على مغادرة قصر رئاسة الوزراء في 29 -10 من العام الماضي.

تحدّ جديد سيضعه وجهاً لوجه مع العديد من سياسييه وحلفائه في تيار 14 آذار أو سيواجه موجة جديدة من المطالب الشعبية.

عرض خطة عمل الحكومة الجديدة بعد تشكيل الحكومة هو التحدي القادم للحريري، لأن دعمل مثلث الجيش والوطن والمقاومة هو أحد النقاط الرئيسية لخطة عمل جميع الحكومات بعد حرب الـ 33 يوما. والحريري لم يكن مستثنى من هذه القاعدة خلال فترتي رئاسته السابقة.

إلاّ أن هذه المرّة؛ الحريري وافق على تولي رئاسة الوزراء بضوء أخضر من النظام السعودي، ومن الطبيعي أنه قدم التزامات للرياض مقابل هذا الإذن.

في ظل الوضع الحالي الذي وصلت فيه موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى بعض الدول العربية، في ظلّ صمت الرياض تجاه هذه الموجة الذي لايعدّ سوى موافقة آل سعود على تطبيع العلاقات مع الاحتلال، علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان الحريري سيدعم المقاومة مثل الحكومات السابقة أم لا. أنه من خلال الوقوف في وجه غالبية الشعب والبرلمان، سيصبح هو نفسه أداة للضغط على المقاومة.

إن إلقاء نظرة فاحصة على وعود الحريري بإعادة تأهيل الاقتصاد وإعادة بناء أنقاض مرفأ بيروت يظهر أن الغرض الأساسي من السيناريو الغربي العربي هو السماح بإعادة انتخاب الحريري رئيساً للوزراء، ومواجهة محور المقاومة والشعب معا، واتهام المجموعات المقربة من المقاومة بالوقوف عائق أمام عملية تنظيم الوضع الاقتصادي في لبنان.