أمريكا تنتهك القرار الدولي وتهدد من يتحدّى حظر الأسلحة على إيران

وزعم بومبيو متجاوزاً القرار الأممي إن "جميع عقوبات الأمم المتحدة عادت تقريباً على إيران، بما في ذلك إعادة فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

وتابع: "بناءً على ذلك، فإن تصدير بعض الأسلحة التقليدية إلى إيران يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSCR) لعام 1929، كما أن شراء أي أسلحة أو عتاد ذي صلة من إيران يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1747"، وفق ادّعاءاته.

وتابع وزير الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية وفرض عقوبات على أولئك الذين يقدّمون التدريب الفني والدعم المالي والخدمات والمساعدات الأخرى المتعلقة بهذه الأسلحة".

وهدد بومبيو قائلاً "أيّ بلد يتحدّى الآن هذا الحظر سيختار بشكل واضح تأجيج الصراع والتوتر حول تعزيز السلام والأمن"، وفق قوله.

وكانت أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً بمناسبة رفع الحظر التسليحي المفروض على إيران، قائلةً إن "انتهاء الحظر التسليحي لا يحتاج لبيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي".

ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أنه في التاريخ المعاصر "لم تكن إيران البادئة في أي حرب"، مضيفةً أن "طهران تلفت انتباه دول العالم كافة إلى جدولة تنفيذ القرار 2231".

كذلك، قالت الخارجية الايرانية في بيانها، إنه "يجب على واشنطن التخلّي عن نهجها التخريبي تجاه القرار 2231 والالتزام الكامل بالقرارات الأممية"، موضحةً أنه "يجب عليها أيضاً الكفّ عن تجاهل القوانين الدولية وزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا".

هذا، واعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي  في حديث له اليوم الأحد بمناسبة انتهاء الحظر التسليحي على بلاده، أن "دبلوماسية إيران أثبتت فاعليتها وأحقيتها".

من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، أن "إيران بإنتاجها محلياً أكثر من 90% من احتياجاتها الدفاعية لا تحتاج إلى الاعتماد على الخارج".

وكانت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي وجّهت رسالة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة عضواً، قالت فيها إن "أيّ قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أيّ أثر قانوني".

وكان مجلس الأمن الدوليّ رفض في 15 آب/أغسطس مشروع قرارٍ أميركي لتمديد حظرِ السلاح المفروض على إيران، وأخفقت الولايات المتحدة في محاولتها لتمرير مشروع القرار بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاء آخرين عن التصويت.