وقال المعلم في كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75: "أن استمرار وجود القوات الأميركية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو احتلال بكل ما يتضمنه ذلك من أبعاد قانونية وأن سوريا لن تدخر جهدا لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي".
وبحسب قوله، الإجراءات التي تقوم بها هذه القوات سواء بشكل مباشر أو عبر أدواتها من الإرهابيين أو الميليشيات الانفصالية أو عبر أي كيانات مصطنعة غير شرعية جميعها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني وتشكل انتهاكا سافرا لسيادة واستقلال سورية وسلامة أراضيها.
كما اتهم وزير الخارجية "النظام التركي بفرض نفسه بقوة كأحد رعاة الإرهاب الأساسيين في سوريا"، وأنه يستخدم العقاب الجماعي ضد المدنيين وهذه جريمة حرب.
الإرهاب ما زال يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار والازدهار في العالم وهناك من يستثمر به ويدعمه ويغذيه لتحقيق أجنداته المشبوهة
وقال: نحن إذ نشدد على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب تخالف القانون الدولي بشكل واضح وصريح وأن الاستثناءات الإنسانية التي يتحدث عنها فارضو هذه الإجراءات غير موجودة على أرض الواقع وهي مجرد ادعاءات لتغطية وجههم اللاإنساني القبيح.. فإننا ندعو جميع الدول المتضررة من هذه الإجراءات وتلك الرافضة لها إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها على شعوبنا وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك واتخاذ إجراءات فعلية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وأضاف المعلم: إننا جميعاً نشدد في بياناتنا وتصريحاتنا على أن الإرهاب ما زال يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار والازدهار في مختلف مناطق العالم.. وأنه يشكل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين.. ولكن المؤسف هنا أن البعض إن لم أقل الكثير.. لم يقرن الأقوال بالأفعال.. وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ما زالت حبيسة أرشيف الأمم المتحدة وبالتالي لم يرق عملنا الجماعي إلى حجم الخطر الذي يشكله الإرهاب.. لا بل على العكس هناك من يستثمر في الإرهاب ويدعمه ويغذيه وينقله من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر لتحقيق أجنداته المشبوهة.
قانون قيصر يهدف إلى الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه
وتابع المعلم: هذا ما نأمله وما نسعى إليه.. ولكن للأسف ما شهدناه على أرض الواقع كان معاكساً لذلك تماماً.. وما زالت الأجندات السياسية تتقدم على الأجندات الإنسانية.. فبدلاً من رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وعلى شعوب عدد من الدول الأخرى مع انتشار جائحة “كوفيد تسعة عشر” في كل دول العالم شهدنا تجديداً لهذه الإجراءات لا بل تم فرض المزيد منها تحت ذرائع واهية بما في ذلك ما يسمى “قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية” ولكن الأصح أن تتم تسميته “قانون قيصر لخنق المدنيين في سورية” فهل منع وصول الأدوية والأجهزة الطبية المنقذة للحياة بما في ذلك في ظل جائحة “كوفيد تسعة عشر” يحمي المدنيين أم يحرمهم من العلاج والتعافي… هل عرقلة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سورية تخدم السوريين… أم تقطع عنهم فرص العمل وتزيد وضعهم المعيشي سوءا وتعيق عودة اللاجئين والنازحين… وهل حرق محاصيل القمح وسرقة النفط ومحاربة قطاع الطاقة في سورية تحمي المدنيين أيضاً… أم تمنع عنهم الغذاء ومواد التدفئة والغاز المنزلي والكهرباء… القائمة تطول هنا.. ولكن الواضح أن الهدف من هذا القانون هو في جوهره الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة.. وتلك التي تخنق بها “إسرائيل” أبناء الشعب الفلسطيني يوميا فالجوهر واحد وإن اختلفت الطريقة.
نورنيوز - وكالات