وأعلن لوكاشينكو، الحاجة إلى بناء نظام لا يرتبط بشخصية الرئيس. وطلب ألكسندر لوكاشينكو، من رئيس المحكمة العليا الانضمام إلى عملية تغيير دستور البلاد.
وقال لوكاشينكو: "أعتقد أنه على الرغم من أن منظومة ترتيب الحياة الاجتماعية لدينا، تعتبر استبدادية إلى حد ما، فإن الرئيس مع ذلك يرعى المحاكم ويحميها. لكن هذه لحظة شخصية، ونحن بحاجة للتأكد من أن النظام ليس مرتبطا بشخص، بما في ذلك بلوكاشينكو. لذلك، أعتقد أنه يجب أن نعكس في الدستور الجديد بشكل لائق النظام القضائي في البلاد".
في وقت سابق، أعلن لوكاشينكوعن استعداده للتنازل عن جزء من السلطات الرئاسية، ولكن فقط في إطار الإصلاح الدستوري.
وقال: إن الانتخابات الجديدة غير ممكنة إلا بعد اعتماد الدستور الجديد لبيلاروس.
من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، سيلتقي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في موسكو قبل حلول منتصف سبتمبر.
وأضاف ممثل الكرملين، ردا على سؤال حول توقيت زيارة لوكاشينكو إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين: "يتم تنسيق المواعيد، لكن الرئيسين اتفقا أمس على أن اللقاء سيعقد في الأسابيع المقبلة. وبناء عليه، سيعقد الاجتماع بينهما في غضون أسبوعين".
يوم الأحد، ذكرت الخدمة الصحفية في الكرملين، أن بوتين ولوكاشينكو اتفقا في محادثة هاتفية على عقد اجتماع في موسكو في الأسابيع المقبلة.
الى ذلك صرح رئيس ليتوانيا إيتاناس ناوسيدا بأن بلاده ولاتفيا وإستوتيا تعلن فرض عقوبات سفر على نحو 30 مسؤولا بيلاروسيا، بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.وأضاف ناوسيدا أن هذه القائمة خطوة أولى ويمكن توسيعها لاحقا.
في وقت سابق قالت ليتوانيا إنها تعتزم معاقبة المسؤولين البيلاروسيين الذين تحملهم المسؤولية عن انتهاكات انتخابية وأعمال العنف ضد المحتجين.
وينظر الاتحاد الأوروبي أيضا في إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين بيلاروس على خلفية "قمع المتظاهرين" في البلاد.
وتشهد بيلاروس احتجاجات بعد أن فاز لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة في انتخابات 9 أغسطس، التي رفضت المعارضة الاعتراف بنتائجها معتبرة أنها كانت مزيفة.
ويتهم لوكاشينكو جهات خارجية بالوقوف وراء الحراك الاحتجاجي في بلاده.
نورنيوز - وكالات